Abstract

يعتبر التعديل الدستوري لعام 2020 قفزة نوعية في مجال استقلالية المؤسسة القضائية، خصوصا المادة 180 من التعديل الدستوري التي حررت المجلس االأعلى للقضاء من هيمنة المؤسسة التنفيذية، فإبعاد رئيس الجمهورية ووزير العدل عن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء يعد بمثابة الخطوة الأولى في طريق استقلالية القضاء والتجسيد العملي لمبدأ الفصل بين السلطات. لكن ومع ذلك لا زال الطريق طويلا للوصول إلى استقلالية المؤسسة القضائية. فلا زالت تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تعاني من خلل في داخلها، وذلك بتواجد أشخاص لا ينتمون إلى هذه المؤسسة القضائية بداخلها ، وقد فرضتهم بقية المؤسسات الدستورية عليها مما يعيدنا مرة أخرى إلى جدلية مدى التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات في ظل هذا التدخل.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3158
Date Deposited:	2022-07-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3158

BibTex