Abstract

تباينت السياسات والأساليب التي انتهجتها التشريعات المقارنة في الأخذ بما يعرف بمبدأ الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة ، فهناك من الدول من عهدت بهذه العملية إلى قاض متخصص لهذا الغرض بما يمكنه من التفرغ للقيام بمهمته وادائها على أكمل وجه، في حين أسندت تشريعات أخرى هذه الوظيفة إلى قاضي الحكم نفسه الذي فصل في الدعوى العمومية، من منطلق أنه أكثر إطلاعا بملابسات ارتكاب الجريمة وأنه على دراية أكثر من غيره بظروف وأحوال المحكوم عليه. كما توجد طريقة أخرى تنفذ بها مهمة الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات المحكوم بها من خلال تنصيب محكمة مختلطة تتكون من أخصائيين ذو خبرة في مجال الرقابة القضائية، وقاض له من الثقافة القانونية ما يؤهله لاداء هذه المهمة بنجاح . هذا وقد تبنى المشرع الجزائري النموذج الأول للإشراف القضائي، بمعنى أنه أفرد مهمة الإشراف على تطبيق العقوبة لقاض متخصص يعرف بقاضي تطبيق العقوبات. سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على المركز القانوني لهذا الأخير في التشريع الجزائري باعتباره من إفرازات حركة الإصلاح التي مست قطاع العدالة بشكل عام وجهاز القضاء بشكل خاص.

Information

Item Type:	Journal
Divisions:	» Journal Economics and Law
ePrint ID:	3212
Date Deposited:	2022-09-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3212

BibTex