ترايعية أحمد و روابحية زكرياء (2022) المركز القانوني للجنة الإدارية متساوية الأعضاء في التشريع الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
الزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي يتم بين طرفين من جنسيتين مختلفتين، ويثير هذا النوع من الزواج إشكاليات عديدة عند انحلاله تتولى قواعد القانون الدولي الخاص معالجتها.
إن اختلاف الدول في نظرتها إلى انحلال الرابطة الزوجية أدى إلى اختلاف القوانين في تحديد قواعد الإسناد التي تحكمها، فقد أسندت بعض الدول انحلال الزواج إلى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوي في حين فرقت التشريعات العربية الأخرى بين الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج والتطليق والانفصال الجسماني، وأخضعته دول أخرى إلى قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت رفع الدعوى، وفي حالة الاختلاف في الجنسية يطبق قانون الموطن المشترك أو قانون القاضي.
تعتبر الحضانة من آثار فك الرابطة الزوجية، وهذا الأمر لا يثير أي إشكال عندما يكون طرفي العلاقة ينتميان لنفس الجنسية أو يقيمان بنفس الموطن، لكن عند إنحلال الزواج في الزواج المختلط يخلق مجموعة من المشاكل خاصة تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة وأي القوانين تحكمها. وفي هذا الإطار سعت غالبية الدول الإبرام اتفاقيات سواء متعددة الأطراف أو ثنائية من أجل وضع وإيجاد الحلول المناسبة، في المقابل سعت بعض التشريعات إلى وضع قاعدة إسناد خاصة بها وربطتها بضوابط إسناد تتناسب مع مصلحة الطفل المحضون.
إن اختلاف الدول في نظرتها إلى انحلال الرابطة الزوجية أدى إلى اختلاف القوانين في تحديد قواعد الإسناد التي تحكمها، فقد أسندت بعض الدول انحلال الزواج إلى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوي في حين فرقت التشريعات العربية الأخرى بين الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج والتطليق والانفصال الجسماني، وأخضعته دول أخرى إلى قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت رفع الدعوى، وفي حالة الاختلاف في الجنسية يطبق قانون الموطن المشترك أو قانون القاضي.
تعتبر الحضانة من آثار فك الرابطة الزوجية، وهذا الأمر لا يثير أي إشكال عندما يكون طرفي العلاقة ينتميان لنفس الجنسية أو يقيمان بنفس الموطن، لكن عند إنحلال الزواج في الزواج المختلط يخلق مجموعة من المشاكل خاصة تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة وأي القوانين تحكمها. وفي هذا الإطار سعت غالبية الدول الإبرام اتفاقيات سواء متعددة الأطراف أو ثنائية من أجل وضع وإيجاد الحلول المناسبة، في المقابل سعت بعض التشريعات إلى وضع قاعدة إسناد خاصة بها وربطتها بضوابط إسناد تتناسب مع مصلحة الطفل المحضون.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 3277 |
| Date Deposited | 2022-09-27 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/3277 |