مراح نوال و مباركي مائسة (2022) سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض في دعوى المسؤولية الإدارية. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة القاضي الاداري في تقدير التعويض في المسؤولية الادارية والتي تناولنا فيها أحكام دعوى التعويض و قمنا بالتطرق إلى تعريف دعوى التعويض و خصائصها، ثم ذهبنا لأحكام قبولها والتي تنقسم إلى أحكام خاصة بشكل الدعوى و أخرى موضوعية .
كما تناولت الدراسة شروط استحقاق التعويض ثم تطرقنا للضرر بما انه يعتبر جزاء ناتج عن هذه الدعوى ذلك أنه لا تعويض إلا إذا كانت هناك علاقة سببية بين الضرر و الخطأ الذي ينتج منه التعويض، ومن هنا استنتجنا أن التعويض إما يكون عيني و إما بمقابل أو يكون تعويض مؤقت أو ضرفي شكل غرامة تهديدية.
كما أن القاضي خلال تحديده لمبلغ التعويض له معايير و أمس قانونية يعتمدها لتحديد التعويض، كما أن التعويض الذي يقره القاضي يقيم على أمرين أولا الأضرار التي تلحق بالأشخاص وثانيا على الأضرار التي تلحق بالأموال.
وهنا في هذه الدعوي سلطة القاضي في تحديد التعويض يتبين أنها سلطة واسعة ولكن في الحقيقة لهذه السلطة قيود يجب علي القاضي أن لا يتعداها و التعويض الذي يحكم به القاضي إما يقدم بالعملة الوطنية ويكون تعويض مؤقت وفوائد عن التأخير.
وبعدها تطرقنا لتفادم دعوى التعويض و التي تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة وقد فصل القانون المدني في تقادم دعاوي التعريض من خلال مواده التي فصل فيها و ذكر ما لم تذكره نصوص قانونية خاصة .
و التي
و أخيرا تناولت الدراسة تأثير بعض الاعتبارات الخارجية عن الضرر في تقدير التعويض تنقسم لقسمين جزء منها خاص بالمتسبب بالضرر، و الجزء الأخر خاص بالمتضرر.
وأخيرا انتهت هذه الدراسة بخاتمة و ما توصلنا اليه من استنتاجات وتوصيات .
كما تناولت الدراسة شروط استحقاق التعويض ثم تطرقنا للضرر بما انه يعتبر جزاء ناتج عن هذه الدعوى ذلك أنه لا تعويض إلا إذا كانت هناك علاقة سببية بين الضرر و الخطأ الذي ينتج منه التعويض، ومن هنا استنتجنا أن التعويض إما يكون عيني و إما بمقابل أو يكون تعويض مؤقت أو ضرفي شكل غرامة تهديدية.
كما أن القاضي خلال تحديده لمبلغ التعويض له معايير و أمس قانونية يعتمدها لتحديد التعويض، كما أن التعويض الذي يقره القاضي يقيم على أمرين أولا الأضرار التي تلحق بالأشخاص وثانيا على الأضرار التي تلحق بالأموال.
وهنا في هذه الدعوي سلطة القاضي في تحديد التعويض يتبين أنها سلطة واسعة ولكن في الحقيقة لهذه السلطة قيود يجب علي القاضي أن لا يتعداها و التعويض الذي يحكم به القاضي إما يقدم بالعملة الوطنية ويكون تعويض مؤقت وفوائد عن التأخير.
وبعدها تطرقنا لتفادم دعوى التعويض و التي تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة وقد فصل القانون المدني في تقادم دعاوي التعريض من خلال مواده التي فصل فيها و ذكر ما لم تذكره نصوص قانونية خاصة .
و التي
و أخيرا تناولت الدراسة تأثير بعض الاعتبارات الخارجية عن الضرر في تقدير التعويض تنقسم لقسمين جزء منها خاص بالمتسبب بالضرر، و الجزء الأخر خاص بالمتضرر.
وأخيرا انتهت هذه الدراسة بخاتمة و ما توصلنا اليه من استنتاجات وتوصيات .
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 3375 |
| Date Deposited | 2022-10-04 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/3375 |