Abstract

إن اختلاف مفهوم الحق في التعبير حسب الزمان والمكان والمذاهب الفكرية يؤكد لنا الطابع النسبي لهذه الحقوق و الحريات ، وأنها ليس لها مفهوم مطلقا وثابتا لا يتغير، فكل حرية يتمتع بها الفرد هناك واجب يقابلها، وهو حق الدولة في فرض النظام العام الذي يكون داعما للحرية بتقرير الحماية لها ، وبناء على ذلك ، فمن واجب الفرد إذا أراد التمتع بحريته أن يلتزم بالحدود والأنظمة والأهداف المعينة للمجتمع الذي يعيش فيه ، و هذا ما يبين لنا حدود الفصل ما بين المصلحة الخاصة و المصلحة العامة ، فالحرية المطلقة لم يكن لها وجود واقعي على مر التاريخ ، فهي تصطدم دوما بفكرة المنفعة العام ، فالقانون الذي أقر بالحق في ممارسات الحريات العامة كحرية التجمع و التظاهر هو نفسه القانون الذي وضع ضوابط و حدود لممارسة هذه الحريات و عند مخالفتها فرض عليها جزاءات و عقوبات من أجل حماية المصلحة العامة التي تتمثل في المحافظة على النظام العام ، فجميع الدساتير المعاصرة ضمنة العديد من الحقوق و الحريات العامة للفرد و ربطة ممارستها في إطار القانون ، و هذا بتمكين السلطة التنفيذية من تنظيم كيفية ممارسة هذه الحريات في إطار القانون و الحفاظ على النظام العام ، فالمظاهرة السلمية المرخصة تمارس دون قيد ، أما المظاهرة الغير مرخصة أو تلك التي لا تحترم مسلكها أو وقتها أو تخالف بنود رخصتها أو تتحول إلى أعمال عنف و تخریب تعتبر تجمهرا وفقا للقانون و هذا ما يهدد النظام العام و يستدعي القيام بإجراءات إعادة حفظ النظام التي أقرها القانون ، و من هنا يستوجب علينا وضع خط تماس يفصل مابين التمتع بحرية التعبير و ممارسة جميع الحريات العامة و ما بين حماية المصلحة العامة من خلال الحفاظ على النظام العام .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3507
Date Deposited:	2022-10-25
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3507

BibTex