EN

Scientific Publications

Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository  DSpace

Abstract

إن اختلاف مفهوم الحق في التعبير حسب الزمان والمكان والمذاهب الفكرية يؤكد لنا الطابع النسبي لهذه الحقوق و الحريات ، وأنها ليس لها مفهوم مطلقا وثابتا لا يتغير، فكل حرية يتمتع بها الفرد هناك واجب يقابلها، وهو حق الدولة في فرض النظام العام الذي يكون داعما للحرية بتقرير الحماية لها ، وبناء على ذلك ، فمن واجب الفرد إذا أراد التمتع بحريته أن يلتزم بالحدود والأنظمة والأهداف المعينة للمجتمع الذي يعيش فيه ، و هذا ما يبين لنا حدود الفصل ما بين المصلحة الخاصة و المصلحة العامة ، فالحرية المطلقة لم يكن لها وجود واقعي على مر التاريخ ، فهي تصطدم دوما بفكرة المنفعة العام ، فالقانون الذي أقر بالحق في ممارسات الحريات العامة كحرية التجمع و التظاهر هو نفسه القانون الذي وضع ضوابط و حدود لممارسة هذه الحريات و عند مخالفتها فرض عليها جزاءات و عقوبات من أجل حماية المصلحة العامة التي تتمثل في المحافظة على النظام العام ، فجميع الدساتير المعاصرة ضمنة العديد من الحقوق و الحريات العامة للفرد و ربطة ممارستها في إطار القانون ، و هذا بتمكين السلطة التنفيذية من تنظيم كيفية ممارسة هذه الحريات في إطار القانون و الحفاظ على النظام العام ، فالمظاهرة السلمية المرخصة تمارس دون قيد ، أما المظاهرة الغير مرخصة أو تلك التي لا تحترم مسلكها أو وقتها أو تخالف بنود رخصتها أو تتحول إلى أعمال عنف و تخریب تعتبر تجمهرا وفقا للقانون و هذا ما يهدد النظام العام و يستدعي القيام بإجراءات إعادة حفظ النظام التي أقرها القانون ، و من هنا يستوجب علينا وضع خط تماس يفصل مابين التمتع بحرية التعبير و ممارسة جميع الحريات العامة و ما بين حماية المصلحة العامة من خلال الحفاظ على النظام العام .

BibTex