Center of Academic Publications |
الدفع بعدم الدستورية ودوره في حماية الحقوق والحرياتhttps://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4268 |
رحاحلية نقيب (2023) الدفع بعدم الدستورية ودوره في حماية الحقوق والحريات. جامعة سوق أهراس |
Download Article
Abstract
-
ملخص المذكرة :
اعتمدت أغلب الأنظمة الدستورية آلية الدفع بعدم الدستورية كإحدى آليات الرّقابة على دستورية القوانين،واستهدفت بشكل أساسي حماية الحقوق والحريات عبر تكريس مبدأ سُمو الدّستور؛بما يستوجب ذلك من استبعاد لكل نصّ قانوني ثبت مخالفته لأحكام الدستور.
تبنّى المؤسّس الدستوري في الجزائر هذه الآلية؛ممّا أتاح للأفراد حق الطّعن في دستورية الأحكام التشريعية والتنظيمية، التي قد يُشكّل تطبيقها انتهاكًا لحقوقهم وحرّياتهم؛حيث يتولّى القضاء تصفية الدفع بعدم الدستورية تكريسا لدوره كحامي الحقوق والحريات؛ وإحالته على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
الكلمات المفتاحية:
الدّستور؛ آلية الدّفع بعدم الدّستورية ؛ المحكمة الدستورية؛ الحقوق والحريات.
Summary of the thesis:
Most constitutional systems have adopted the mechanism of the exception of unconstitutionality , by including it in the mechanisms for the control of the the constitutionality of laws. The aim is primarily to protect rights and freedoms by enshrining the principle of the primacy of the constitution, which requires the exclusion of any text; found to be contrary to the constitutional provisions.
Algeria’s constitutional founder adopted this mechanism, allowing individuals the right to challenge the constitutionality of legislative and regulatory provisions; the application of which may constitute a violation of their rights and freedoms. The judiciary filtering the exception of unconstitutionality; and refers it to the Constitutional Court in order to ensure the protection of rights and freedoms.
Key words: the constitution, the exception of unconstitutionality, Constitutional Court, rights and freedoms.
Résumé de la thèse :
La plupart des systèmes constitutionnels ont adopté le mécanisme de répulsion de l\'inconstitutionnalité comme l\'un des mécanismes de contrôle de la constitutionnalité des lois, et visent principalement à protéger les droits et les libertés en consacrant le principe de la suprématie de la constitution, qui exige l\'exclusion de tout texte juridique dont il est prouvé qu\'il violer les dispositions de la constitution.
L\'institution constitutionnelle algérienne a adopté ce mécanisme qui donne aux individus le droit de contester la constitutionnalité des dispositions législatives et réglementaires dont l\'application peut constituer une atteinte à leurs droits et libertés. et de le renvoyer à la Cour constitutionnelle pour jugement.
Mots clée : la constitution ; le mécanisme de répulsion de l\'inconstitutionnalité ; la Cour constitutionnelle ;les droits et les libertés.
Information
Item Type: | Master |
---|---|
Divisions: | |
ePrint ID: | 4268 |
Date Deposited: | 2023-07-09 |
Further Information: | Google Scholar |
URI: | https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4268 |
BibTex