Abstract

بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري ــ بموجب الأمر رقم 05 ـ 02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 ـــ عدل المشرع المادة 40 ونص في الفقرة الثانية منها على ما يلي:
\"يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب\".
يتضح من هذا النص أن لجوء القاضي إلى الطرق العلمية في إثبات النسب ــ المسايرة للتطور العلمي والتكنولوجي ــ مسألة جوازية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لم يحدّد المشرع هذه الطرق العلمية وصورها، وشروط استعمالها في التحقق من النسب، تاركا سلطة تقديرية للقاضي في ذلك.
كما أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 16- 03 المؤرخ في 19 جوان 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، بهدف تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
ونظرا للقيمة العلمية والعملية للبصمة الوراثية في إثبات النسب، اتفق الفقه والقضاء على حجيتها القانونية في الإثبات. غير أنه لهذه الطريقة العلمية ضوابط شرعية وقانونية يجب احترامها لإثبات النسب.

Information

Item Type:	Journal
Divisions:	» Journal Economics and Law
ePrint ID:	4858
Date Deposited:	2024-02-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4858

BibTex