Abstract

السيادة وضع قانوني تنسب إلى الدولة إذا ما توفرت على المقومات المادية المتمثلة في الأفراد والإقليم والهيئة المنظمة، فالسيادة سلطان تواجه به الدولة الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، حيث أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا يعلوها أية سلطة، فمبدأ السيادة مرتبط أشد الإرتباط بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهو يرتكز على المساواة القانونية والإستقلال السياسي للدول.
أصبح الحق في التدخل يذكر بقوة في مقابل مبدأ عدم التدخل، وإن كان يحمل في بعض جوانبه اعتداء على السيادة الوطنية، ففي جانب أخر يمثل حماية لحقوق الأفراد من الممارسات والإنتهاكات التي تمارسها بعض الأنظمة الاستبدادية و التي تتخفى وراء فكرة السيادة ومبدأ عدم التدخل، غير أن الإشكال يطرح من خلال إستخدام الحماية الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض وأهداف سياسية لأجل التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لبعض الدول.

Information

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	4904
Date Deposited:	2024-02-28
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4904

BibTex