Abstract

ملخص :
نستخلص من هذا الموضوع أن المؤسسات المصنفة ليست إلا صورة من صور ممارسة حرية الصناعة والتجارة لكنها في نفس الوقت مسؤولة عن ما يلحق البيئة من أضرار و تعتبر أهم مصدر تهديد للبيئة وراحة الجوار، و للموازنة بين هاذين المتناقضين فرض ضرورة إخضاع هذه المؤسسات لرقابة إدارية صارمة يمكن أن تصل لحد توقيع عقوبات إدارية. مع الإحتفاض لكل من الغير المضرور من نشاط المؤسسة أو الإدارة أو حتى مستغل المؤسسة بحق اللجوء للقضاء لمختلف أنواعه ( جزائي، إداري ، مدني )، إما للحصول على تعويض عادل عن الأضرار، أو لتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجرائم البيئية التي يرتكبها المستغل أو للمطالبة بإلغاء أو التعويض عن الأعمال الإدارية المرتبطة باستغلال المؤسسات المصنفة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4959
Date Deposited:	2024-06-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4959

BibTex