عرعار رانية و قواسمية بثينة (2024) مسؤولية المؤسسات المصنفة لحماية البيئة عن التلوث البيئي. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
ملخص :
نستخلص من هذا الموضوع أن المؤسسات المصنفة ليست إلا صورة من صور ممارسة حرية الصناعة والتجارة لكنها في نفس الوقت مسؤولة عن ما يلحق البيئة من أضرار و تعتبر أهم مصدر تهديد للبيئة وراحة الجوار، و للموازنة بين هاذين المتناقضين فرض ضرورة إخضاع هذه المؤسسات لرقابة إدارية صارمة يمكن أن تصل لحد توقيع عقوبات إدارية. مع الإحتفاض لكل من الغير المضرور من نشاط المؤسسة أو الإدارة أو حتى مستغل المؤسسة بحق اللجوء للقضاء لمختلف أنواعه ( جزائي، إداري ، مدني )، إما للحصول على تعويض عادل عن الأضرار، أو لتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجرائم البيئية التي يرتكبها المستغل أو للمطالبة بإلغاء أو التعويض عن الأعمال الإدارية المرتبطة باستغلال المؤسسات المصنفة.
نستخلص من هذا الموضوع أن المؤسسات المصنفة ليست إلا صورة من صور ممارسة حرية الصناعة والتجارة لكنها في نفس الوقت مسؤولة عن ما يلحق البيئة من أضرار و تعتبر أهم مصدر تهديد للبيئة وراحة الجوار، و للموازنة بين هاذين المتناقضين فرض ضرورة إخضاع هذه المؤسسات لرقابة إدارية صارمة يمكن أن تصل لحد توقيع عقوبات إدارية. مع الإحتفاض لكل من الغير المضرور من نشاط المؤسسة أو الإدارة أو حتى مستغل المؤسسة بحق اللجوء للقضاء لمختلف أنواعه ( جزائي، إداري ، مدني )، إما للحصول على تعويض عادل عن الأضرار، أو لتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجرائم البيئية التي يرتكبها المستغل أو للمطالبة بإلغاء أو التعويض عن الأعمال الإدارية المرتبطة باستغلال المؤسسات المصنفة.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 4959 |
| Date Deposited | 2024-06-12 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/4959 |