Abstract

الملخص
ظهر مصطلح المحل التجاري في أواخر القرن 19 بأوروبا باعتباره مالا معنويا منقولا ومتميز بمكوناته المادية والمعنوية التي أعطت له قيمة إقتصادية هامة.
وهذا أدى بالمشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات أن يعمل على تنظيمه بموجب قواعد قانونية خاصة، وربط وجوده بإلزامية عنصر العملاء والشهرة التجارية.
وبالتالي فالمشرع الجزائري وضع شرطين بإنعدامهم ينعدم وجود المحل التجاري، وأي تصرف دون توفرهم لا يعد تصرف على محل تجاري، وهذا استنادا إلى المادة 78 وعليه المشرع الجزائري ضبط العمليات الواردة على المحل التجاري بموجب قواعد متميزة وخاصة تتماشى مع خصوصية مكوناته المادية والمعنوية ومن أهم تلك العقود الواردة على المحل التجاري هي التي ترد على ملكيته كالبيع وتقديمه كحصة في شركة بالإضافة إلى العقود الواردة على إستغلاله .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4965
Date Deposited:	2024-06-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4965

BibTex