جلابي خلود و قاسمي شروق (2024) مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية - حالة الحرائق -. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
الملخص:
يمثل الموقع الجغرافي للجزائر و مناخها، أحد أهم العوامل التي جعلت الجزائر تشهد عدة كوارث طبيعية كالزلازل، و الفيضانات، و الحرائق، و شكلت بذلك هاجسا حقيقيا للدولة نظرا للخسائر التي تحدثها في الأرواح و الممتلكات و التأثيرات الأخرى على البيئة و المحيط، و بغض النظر عن الأسباب الأخرى فإن العوامل البشرية المتمثلة أساسا في نقص الوعي، أو اللامبالاة أو الإهمال و حتى ما أثبتته التحقيقات القضائية من وجود حالات عمدية في صورة الحرائق التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية، مما إستدعى التفكير الجاد في مواجهة هذه الكارثة عبر وضع مخططات وقاية و توعية كخطوة إستباقية، أو وضع نظام دقيق لإدارة كارثة الحريق حال وقوعه، بدءا من تنظيم و تعبئة مختلف الهيئات و الأجهزة المتخصصة و سن نظام قانوني لتدخلاتها حرصا على نجاعتها و فعاليتها، إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تعنى بجريمة الحرق عبر سنها و العقوبات المقررة لها، غير أن ذلك لا يكفي إذا لم يتم العناية بملف تعويض المتضررين عن الحرائق، سواء وفق آلية التأمين أو تدابير و إجراءات إستثنائية أخرى تكفل جبر الأضرار الناجمة عن الحريق للمتضررين، وهو ما يكرس قيام مسؤولية الدولة في هذا الشأن.
يمثل الموقع الجغرافي للجزائر و مناخها، أحد أهم العوامل التي جعلت الجزائر تشهد عدة كوارث طبيعية كالزلازل، و الفيضانات، و الحرائق، و شكلت بذلك هاجسا حقيقيا للدولة نظرا للخسائر التي تحدثها في الأرواح و الممتلكات و التأثيرات الأخرى على البيئة و المحيط، و بغض النظر عن الأسباب الأخرى فإن العوامل البشرية المتمثلة أساسا في نقص الوعي، أو اللامبالاة أو الإهمال و حتى ما أثبتته التحقيقات القضائية من وجود حالات عمدية في صورة الحرائق التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية، مما إستدعى التفكير الجاد في مواجهة هذه الكارثة عبر وضع مخططات وقاية و توعية كخطوة إستباقية، أو وضع نظام دقيق لإدارة كارثة الحريق حال وقوعه، بدءا من تنظيم و تعبئة مختلف الهيئات و الأجهزة المتخصصة و سن نظام قانوني لتدخلاتها حرصا على نجاعتها و فعاليتها، إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تعنى بجريمة الحرق عبر سنها و العقوبات المقررة لها، غير أن ذلك لا يكفي إذا لم يتم العناية بملف تعويض المتضررين عن الحرائق، سواء وفق آلية التأمين أو تدابير و إجراءات إستثنائية أخرى تكفل جبر الأضرار الناجمة عن الحريق للمتضررين، وهو ما يكرس قيام مسؤولية الدولة في هذا الشأن.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 4981 |
| Date Deposited | 2024-06-19 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/4981 |