Abstract

ملخص المذكرة
تعتبر الجريمة المنظمة و التشكيلات العصابية من أخطر الجرائم في وقتنا الحالي ومن المفاهيم الواسعة المجال، الأمر الذي يصعب وضع تعريف شامل و محدد لها حيث تتميز هذه الظواهر ب خصائص تجعل منها جريمة مستقلة بذاتها ومتميزة عن عدة جرائم وأركان و أهداف وتأخذ أشكال عديدة مثل الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية و جريمة تبييض الأموال وغيرها وبسبب تشابه مصطلحات هاتين الجريمتين ظاهريا إلا أنهما يختلقان كثيرا من حيث المضمون دفع بالباحثين و الفقهاء إلى محاولة التمييز بينهما.
وبسبب الانتشار السريع لهذه الظاهرة و عبورها لحدود الدولة الواحدة دفع بالدول إلى التعاون للتصدي إلى هذه الظواهر على المستوى الدولي بين الدول وكذا مكافحة هذه الجرائم على المستوى الداخلي من خلال تبنيها آليات متخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة و المتمثلة في دور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة: اللذان يقومان على تعزيز التعاون الدولي ومكافحة الفساد و إفشال عمليات استغلال الأموال العائدة منه ،بالإضافة إلى المجهودات التي بذلتها الأمم المتحدة في سبيل التصدي لهذه الظاهرة عن طريق إبرام اتفاقيات و عقد مؤتمرات ،حيث عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إثنا عشر مؤتمر لمنع الجريمة بالإضافة إلى اتفاقية باليرمو الذي كان هدفها تنسيق السياسات الجنائية الوطنية لمواجهة انتشار الجريمة المنظمة .
كما كان لمنظمة الشرطة الجنائية دور كبير في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال البحث و التقصي و تقديم إرشادات وتحسين أداء كفاءة التنظيمات المختصة ،كما كان للتشريع الداخلي دور فعال في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال استحداث أساليب جديدة في قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون العقوبات وتجسيد التعاون الدولي من خلال تسليم المجرمين وتنفيذ الحكم الأجنبي و استحداث أساليب التحري .
كما جرم المشرع الجزائري جريمة تشكيل العصابات التي لم يضع لها تعريف لكن أشارا إلى صورها المتمثلة في عصابات الأحياء و جمعيات أشرار وهذا ما تبينه المادة 176 من قانون العقوبات و المرسوم الرئاسي 20-03 ،ووضع لها عقوبة مشددة سواء للأشخاص الطبيعية أو المعنوية ، كما تبنى المشرع الجزائري قانون خاص للوقاية من عصابات الأحياء من خلال المرسوم الرئاسي 20-03 الذي جاء بعدة تدابير للحد من هذا النوع الإجرامي من خلال وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء وبالإضافة إلى تدابير حماية الشهود و الضحايا .
كما اشتملت التدابير الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال تعزيز التعاون الدولي و إنفاذ القانون .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4982
Date Deposited:	2024-06-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4982

BibTex