هوام نعيمة و عوادي حليمة (2024) سلطة القاضي في تقدير النفقة في القانون الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
ملخص:
تتناول الدراسة سلطة القاضي في تقدير النفقة في القانون الجزائري و التي تعد من المواضيع الهامة و المتجددة نظرا لكثرة القضايا المتعلقة بالنفقة في اروقة المحاكم من جهة و انفراد كل قضية بوقائع و ظروف مغايرة عن باقي القضايا من جهة اخرى , و عليه فان المشرع الجزائري عالج مسائل النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بانحلال الرابطة الزوجية من المادة 74 الى غاية المادة 80 منه , اذ نص على ان النفقة الزوجية تجب على الزوج بمجرد الدخول بزوجته و نص كذلك على مشتملات النفقة , استحقاقها , و مراجعتها لكن ترك مسالة تقديرها لقضاة الموضوع وفق معايير معينة يعتمدها القاضي في تقديره للنفقة المستحقة , و رغم ان المشرع الجزائري ترك المجال مفتوحا امام قاضي شؤون الاسرة في مسالة تقدير النفقة الا انه قيده بضوابط و التي من شانها حماية القاضي من تعسفه في استعمال هذه السلطة الاستثنائية الممنوحة له و بالتبعية حماية حقوق الاطراف و منه تحقيق العدالة , و لعل اهم هذه الضوابط نجد الزام القاضي بتسبيب الاحكام حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على مدى تطبيق قضاة الموضوع للقاعد القانونية المناسبة .
تتناول الدراسة سلطة القاضي في تقدير النفقة في القانون الجزائري و التي تعد من المواضيع الهامة و المتجددة نظرا لكثرة القضايا المتعلقة بالنفقة في اروقة المحاكم من جهة و انفراد كل قضية بوقائع و ظروف مغايرة عن باقي القضايا من جهة اخرى , و عليه فان المشرع الجزائري عالج مسائل النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بانحلال الرابطة الزوجية من المادة 74 الى غاية المادة 80 منه , اذ نص على ان النفقة الزوجية تجب على الزوج بمجرد الدخول بزوجته و نص كذلك على مشتملات النفقة , استحقاقها , و مراجعتها لكن ترك مسالة تقديرها لقضاة الموضوع وفق معايير معينة يعتمدها القاضي في تقديره للنفقة المستحقة , و رغم ان المشرع الجزائري ترك المجال مفتوحا امام قاضي شؤون الاسرة في مسالة تقدير النفقة الا انه قيده بضوابط و التي من شانها حماية القاضي من تعسفه في استعمال هذه السلطة الاستثنائية الممنوحة له و بالتبعية حماية حقوق الاطراف و منه تحقيق العدالة , و لعل اهم هذه الضوابط نجد الزام القاضي بتسبيب الاحكام حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على مدى تطبيق قضاة الموضوع للقاعد القانونية المناسبة .
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 4992 |
| Date Deposited | 2024-06-20 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/4992 |