بن خالد نسيمة و زعروري نوال (2024) ابرام الصفقات العمومية وفقا للقانون 23-12. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
ملخص البحث
تعتبر الصفقات العمومية من اهم وسائل الإنفاق العمومية للدولة، ولقد أصر القانون 23/12 في الجريدة الرسمية رقم 51 محددا القواعد العامة بالصفقات العمومية.
فقد تبنى نفس المبادئ المتبناة سابقا في المرسوم الرئاسي 15/247 وهي:
- حرية الوصول الى الطلبات العمومية.
- المساواة في المعاملة للمترشحين.
- شفافية الإجراءات.
وتبنى نفس مجال التطبيق مع إضافة المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية.
وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي للصفقات العمومية نص القانون على أن تكون الدعوة للمنافسة وفقا لإجراء طلب العروض كقاعدة عامة (المادة 38 من القانون 23/12) أو وفقا لإجراء التفاوض كاستثناءا (المادة 40 من القانون 23/12) سواء كان مباشرا أو بعد استشارة بإتيان الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية مع متعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة.
تعتبر الصفقات العمومية من اهم وسائل الإنفاق العمومية للدولة، ولقد أصر القانون 23/12 في الجريدة الرسمية رقم 51 محددا القواعد العامة بالصفقات العمومية.
فقد تبنى نفس المبادئ المتبناة سابقا في المرسوم الرئاسي 15/247 وهي:
- حرية الوصول الى الطلبات العمومية.
- المساواة في المعاملة للمترشحين.
- شفافية الإجراءات.
وتبنى نفس مجال التطبيق مع إضافة المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية.
وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي للصفقات العمومية نص القانون على أن تكون الدعوة للمنافسة وفقا لإجراء طلب العروض كقاعدة عامة (المادة 38 من القانون 23/12) أو وفقا لإجراء التفاوض كاستثناءا (المادة 40 من القانون 23/12) سواء كان مباشرا أو بعد استشارة بإتيان الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية مع متعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة.
Information
Item Type | Master |
---|---|
Divisions | |
ePrint ID | 5002 |
Date Deposited | 2024-06-20 |
Further Information | Google Scholar |
URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/5002 |