هواري مراد و نصايبية حسين (2024) الأمر الجزائي مظهر من مظاهر إصلاح العدالة على ضوء الأمر 15 - 02. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
ملخص :
بمقتضى الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، تم تكريس إجراءات و آليات جديدة تهدف لتحقيق السرعة في الإجراءات ، و ترمي إلى إنهاء الدعوى بالطرق الرضائية ، من هذه الإجراءات نظام المتابعة الجزائية عن طريق الأمر الجزائي كنظام يقوم على مبدأ الاختصار و التبسيط في الإجراءات يطبق في قضايا الجرائم البسيطة ، التي أصبحت تثقل كاهل القضاء ، و بذاك فهو نظام ينهي الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية ، ترتهن قوته في عدم الاعتراض عليه ، و مدى تأثيره على أهم الضمانات المقررة للمتهم و المتعلقة بالبادئ الإجرائية للمحاكمة العادلة ن منها مبدأ الوجاهية و مبدأ حق الدفاع ، و مبدأ قضائية العقوبة .
بمقتضى الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، تم تكريس إجراءات و آليات جديدة تهدف لتحقيق السرعة في الإجراءات ، و ترمي إلى إنهاء الدعوى بالطرق الرضائية ، من هذه الإجراءات نظام المتابعة الجزائية عن طريق الأمر الجزائي كنظام يقوم على مبدأ الاختصار و التبسيط في الإجراءات يطبق في قضايا الجرائم البسيطة ، التي أصبحت تثقل كاهل القضاء ، و بذاك فهو نظام ينهي الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية ، ترتهن قوته في عدم الاعتراض عليه ، و مدى تأثيره على أهم الضمانات المقررة للمتهم و المتعلقة بالبادئ الإجرائية للمحاكمة العادلة ن منها مبدأ الوجاهية و مبدأ حق الدفاع ، و مبدأ قضائية العقوبة .
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 5029 |
| Date Deposited | 2024-07-01 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/5029 |