مروش إبراهيم و بوربقة سمير (2024) الشرط والأجل كأوصاف للالتزام في القانون المدني الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
الملخـــــــــــــص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كل من الشرط والاجل كأوصاف للالتزام، باعتبارهما من المفاهيم القانونية المهمة والبارزة في القانون المدني الجزائري وفهم كيفية تأثيرهما على الالتزام وما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات ، إذ تعتبر دراسة الشرط و الاجل كوصفان معدلان لآثار الالتزام، جزءا أساسيا من فهم الالتزامات والعقود في القانون المدني الجزائري
وتبرز أهمية هذه الدراسة في الدور الكبير الذي يلعبه كل من الشرط و الأجل في تحديد الالتزامات القانونية بين أطراف العقد، ما أدّى الى طرح الإشكال التالي:
إلى أي مدى وُفِّق المشرع الجزائري في تنظيم أحكام الشرط والأجل باعتبارهما أوصافا معدلة لآثار الالتزام؟
وقد اعتمدنا في معالجة هذه الإشكالية على المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل ووصف جوانب الدراسة بمختلف أبعادها القانونية، حيث قمنا بتقسيم موضوع الدراسة إلى فصلين رئيسيين، الأوّل تمت عنونته بالشرط كوصف للالتزام في القانون المدني الجزائري، والثاني عُنوِن بالأجل كوصف للالتزام في القانون المدني الجزائري، لنخلص في الأخير إلى نتيجة رئيسية وهي أنّ المشرع الجزائري قد وفق في جوانب ولم يوفق في أخرى من ناحية تنظيم أحكام الشرط والأجل باعتبارهما أوصافا معدلة لآثار الالتزام.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كل من الشرط والاجل كأوصاف للالتزام، باعتبارهما من المفاهيم القانونية المهمة والبارزة في القانون المدني الجزائري وفهم كيفية تأثيرهما على الالتزام وما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات ، إذ تعتبر دراسة الشرط و الاجل كوصفان معدلان لآثار الالتزام، جزءا أساسيا من فهم الالتزامات والعقود في القانون المدني الجزائري
وتبرز أهمية هذه الدراسة في الدور الكبير الذي يلعبه كل من الشرط و الأجل في تحديد الالتزامات القانونية بين أطراف العقد، ما أدّى الى طرح الإشكال التالي:
إلى أي مدى وُفِّق المشرع الجزائري في تنظيم أحكام الشرط والأجل باعتبارهما أوصافا معدلة لآثار الالتزام؟
وقد اعتمدنا في معالجة هذه الإشكالية على المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل ووصف جوانب الدراسة بمختلف أبعادها القانونية، حيث قمنا بتقسيم موضوع الدراسة إلى فصلين رئيسيين، الأوّل تمت عنونته بالشرط كوصف للالتزام في القانون المدني الجزائري، والثاني عُنوِن بالأجل كوصف للالتزام في القانون المدني الجزائري، لنخلص في الأخير إلى نتيجة رئيسية وهي أنّ المشرع الجزائري قد وفق في جوانب ولم يوفق في أخرى من ناحية تنظيم أحكام الشرط والأجل باعتبارهما أوصافا معدلة لآثار الالتزام.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 5089 |
| Date Deposited | 2024-07-10 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/5089 |