بهيجي سامية و سمار جويدة (2024) النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
الملخص باللغة العربية:
بهدف التصدي لجرائم الفساد، انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية من اجل التعاون الدولي لمحاربة الفساد ومكافحته وكذا الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وفي هذا الصدد كرست الدولة الجزائرية العديد من الوسائل القانونية والآليات لعل أهمها إصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم تكريسها بموجب التعديل الدستوري 2016. وبموجب التعديل الدستوري 2020 غيّر المؤسس الدستوري تسميتها لتصبح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ورقاها من مؤسسة استشارية الى مؤسسة رقابية، وعزّز من مكانتها إلى مصاف المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إدراجها في الباب الرابع من الدستور تحت عنوان المؤسسات الرقابية، لتضطلع بدورها الرقابي الحقيقي وتخرج من دائرة الجمود الذي كانت عليه في السابق، وترجم ذلك من خلال صدور القانون 22-08 الذي يحدد تنظيمها وصلاحياتها، واعترف لها بالاستقلال المالي والإداري وتم تزويدها بتشكيلة جديدة ومتميزة تضم شخصيات من مجالات مختلفة، كما أوكلت لها صلاحيات عديدة تجمع بين الوقاية والمكافحة، وتم تزيدها بهيكلة جديدة تتماشى والصلاحيات الموكلة لها خاصة في مجال الإثراء غير المشروع، كما أصبح بإمكانها إخطار السلطة القضائية بكل الأفعال ذات الوصف الجزائي، وفي إطار دورها الوقائي بوصفها أول مهمة دستورية ممنوحة لها اعترف لها بدورها الاستشرافي المتمثل في وضع إستراتيجية وطنية للشفافية تُعنى بالوقاية من الفساد وأكد من خلاله المشرع على مبدأ التشاركية من خلال إشراك كل الفاعلين الوطنيين في الوقاية من الفساد.
بهدف التصدي لجرائم الفساد، انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية من اجل التعاون الدولي لمحاربة الفساد ومكافحته وكذا الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وفي هذا الصدد كرست الدولة الجزائرية العديد من الوسائل القانونية والآليات لعل أهمها إصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم تكريسها بموجب التعديل الدستوري 2016. وبموجب التعديل الدستوري 2020 غيّر المؤسس الدستوري تسميتها لتصبح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ورقاها من مؤسسة استشارية الى مؤسسة رقابية، وعزّز من مكانتها إلى مصاف المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إدراجها في الباب الرابع من الدستور تحت عنوان المؤسسات الرقابية، لتضطلع بدورها الرقابي الحقيقي وتخرج من دائرة الجمود الذي كانت عليه في السابق، وترجم ذلك من خلال صدور القانون 22-08 الذي يحدد تنظيمها وصلاحياتها، واعترف لها بالاستقلال المالي والإداري وتم تزويدها بتشكيلة جديدة ومتميزة تضم شخصيات من مجالات مختلفة، كما أوكلت لها صلاحيات عديدة تجمع بين الوقاية والمكافحة، وتم تزيدها بهيكلة جديدة تتماشى والصلاحيات الموكلة لها خاصة في مجال الإثراء غير المشروع، كما أصبح بإمكانها إخطار السلطة القضائية بكل الأفعال ذات الوصف الجزائي، وفي إطار دورها الوقائي بوصفها أول مهمة دستورية ممنوحة لها اعترف لها بدورها الاستشرافي المتمثل في وضع إستراتيجية وطنية للشفافية تُعنى بالوقاية من الفساد وأكد من خلاله المشرع على مبدأ التشاركية من خلال إشراك كل الفاعلين الوطنيين في الوقاية من الفساد.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 5135 |
| Date Deposited | 2024-07-17 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/5135 |