دريسي إدريس و جمعان إسكندر (2024) الرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
الملخص :
يحتل رئيس الجمهورية موقعا رياديا ومتمdز بين السلطات الدستورية، وذلك لتمتعه بالعديد من الصلاحيات خاصة من الناحية الدستورية.
تعتبر السلطة التنظيمية من السلطات الاصيلة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بممارستها بصفة منفردة، حيث خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية عبر مجمل الدساتير التي عرفتهم الجمهورية الجزائرية طبقا لنص المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020.
يضطلع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية وذلك بإصداره قواعد عامة ومجردة في شكل مراسيم رئاسية لتنظيم المسائل غير مخصصة لقانون.
نظر لما تتمتع به السلطة التنظيمية من استقلالية ومجال واسع يطال مختلف المجالات.
استوجب على المشرع الجزائري اخضاع هذه الأخيرة لرقابة القاضي الدستوري، وذلك باستحداثه لهيئة رقابية \'\' المحكمة الدستورية\'\' في التعديل الأخير وهذا ما تجلى في نص المادة 190 من الدستور 2020، التي اقرت على خضوع التنظيمات الى 3 أنواع من الرقابة \'\'رقابة دستورية \'\' رقابة توافق مع المعاهدات التي هي رقابة جديدة وأيضا رقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية.
تصدر المحكمة الدستورية قرارات نهائية وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية وتقرر بدستورية القوانين والتنظيمات او بعدم دستوريتها في حالة المساس بالحقوق والحريات.
يحتل رئيس الجمهورية موقعا رياديا ومتمdز بين السلطات الدستورية، وذلك لتمتعه بالعديد من الصلاحيات خاصة من الناحية الدستورية.
تعتبر السلطة التنظيمية من السلطات الاصيلة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بممارستها بصفة منفردة، حيث خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية عبر مجمل الدساتير التي عرفتهم الجمهورية الجزائرية طبقا لنص المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020.
يضطلع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية وذلك بإصداره قواعد عامة ومجردة في شكل مراسيم رئاسية لتنظيم المسائل غير مخصصة لقانون.
نظر لما تتمتع به السلطة التنظيمية من استقلالية ومجال واسع يطال مختلف المجالات.
استوجب على المشرع الجزائري اخضاع هذه الأخيرة لرقابة القاضي الدستوري، وذلك باستحداثه لهيئة رقابية \'\' المحكمة الدستورية\'\' في التعديل الأخير وهذا ما تجلى في نص المادة 190 من الدستور 2020، التي اقرت على خضوع التنظيمات الى 3 أنواع من الرقابة \'\'رقابة دستورية \'\' رقابة توافق مع المعاهدات التي هي رقابة جديدة وأيضا رقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية.
تصدر المحكمة الدستورية قرارات نهائية وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية وتقرر بدستورية القوانين والتنظيمات او بعدم دستوريتها في حالة المساس بالحقوق والحريات.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 5169 |
| Date Deposited | 2024-09-19 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/5169 |