Abstract

ملخص المذكرة:
تناولنا في بحثنا هذا فصلين , كان الفصل الاول بعنوان مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في التعدد , اما الفصل الثاني فخصصناه للسلطة التقديرية للقاضي بالترخيص في التعدد , و قد قسمنا كل فصل ال مبحثين و كل مبحث الى مطلبين .
فتعدد الزوجات لم يلق اهتماما من طرف المجتمعات و تدني نسبه رغم وجود نصوص تشريعية ضابطة له و منظمة لأحكامه و شروطه
و قد ضيق المشرع الجزائري في التعدد و الزواج بأكثر من زوجة و قيد بجملة من الضوابط و الشروط التي لا يمكن ان ينبرم الزواج الا من خلالها , كما منحت للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال .
لذا يجب عليه ان يكون دقيقا و صائب التقدير لما يتمتع به من صلاحيات فعلية ان يوازن بين قيمة المبرر الشرعي و القدرة على توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية , و بين اعلام الزوجة السابقة و اللاحقة و موافقتهما حتى يكون قراره عادلا و محققا للغاية التي اباح القانون و الشرع لأجلها تعدد الزوجات و هذا ما جاءت به المادة 08 من قانون الاسرة .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5193
Date Deposited:	2024-10-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/5193

BibTex