منصوري صوراية و خليل نوال (2024) نطاق سلطة القاضي في العقد على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
الملخص :
تعد سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي من اهم الآليات التي انتهجها المشرع لتحقيق العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف من والحفاظ على إستقرار العقود والامن التعاقدي من جهة أخرى إلا أن هذه السلطة تعتبر خروجا على مبدأ قانوني متمثل في \"العقد شريعة المتعاقدين\" فإذا كانت إرادة الأطراف هي الأساس في إبرام العقود و إعطائها الوصف القانوني المنشود فإنه قد تطرأ ظروف و أحوال سواء في مرحلة إبرام العقد كأن یتضمن العقد عيبا الغبن أو الإستغلال، أو أن یتضمن شروطا تعسفية ترهق الطرف المذعن، أوفي مرحلة تنفیذه و ذلك في حال حدوث ظرف طارئ يجعل تنفیذ الإلتزام مرهقا للمدین، أو في حال الشرط الجزائي و ، و هذا ما جعل تعدیل القاضي للعقد ضرورة حتمية لإعادة التوازن بین أطرافه، فیتدخل قصد التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن إرادة الأطراف من ناحية و بهدف تحقیق التوازن العقدي و تحقیق العدالة العقدية من ناحية أخرى
تعد سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي من اهم الآليات التي انتهجها المشرع لتحقيق العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف من والحفاظ على إستقرار العقود والامن التعاقدي من جهة أخرى إلا أن هذه السلطة تعتبر خروجا على مبدأ قانوني متمثل في \"العقد شريعة المتعاقدين\" فإذا كانت إرادة الأطراف هي الأساس في إبرام العقود و إعطائها الوصف القانوني المنشود فإنه قد تطرأ ظروف و أحوال سواء في مرحلة إبرام العقد كأن یتضمن العقد عيبا الغبن أو الإستغلال، أو أن یتضمن شروطا تعسفية ترهق الطرف المذعن، أوفي مرحلة تنفیذه و ذلك في حال حدوث ظرف طارئ يجعل تنفیذ الإلتزام مرهقا للمدین، أو في حال الشرط الجزائي و ، و هذا ما جعل تعدیل القاضي للعقد ضرورة حتمية لإعادة التوازن بین أطرافه، فیتدخل قصد التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن إرادة الأطراف من ناحية و بهدف تحقیق التوازن العقدي و تحقیق العدالة العقدية من ناحية أخرى
Information
Item Type | Master |
---|---|
Divisions | |
ePrint ID | 5208 |
Date Deposited | 2024-11-19 |
Further Information | Google Scholar |
URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/5208 |