Abstract

صدر القانون الجديد المتعلق بالولاية في ظل حركية تشريعية واسعة،استلزمتها المرحلة الحالية،وهذا لتدارك النقائص السابقة،بحيث جاء معدلا للقانون 90\09 المؤرخ في 07\افريل\ 1990
وصدر متجاوبا مع النصوص الجديدة لا سيما قانون البلدية الجديد والقانون العضوي الخاص بالانتخابات والقانون العضوي الخاص بالاحزاب السياسية .
وصدور هذا القانون بعد صدور قانون البلدية الجديد يؤكد نية المشرع في تفعيل وتحسين اداء الادارة المحلية،وايجاد تجانس في النصوص التي تتعاطى مع الادارة العامة في نشاطها وتنظيمها ووسائلها ومنازعاتها.
تضمن القانون الجديد مائة وواحد وثمانين( 181) مادة منها مادتين تخصان الاحكام الختامية،موزعة على سبعة(7)ابواب وثمانيةعشر (18) فصلا.
كما تضمن النص اثنان وثلاثين(32) احالة على التنظيم،مما سيشكل صعوبة في وضعه حيز التنفيذ اذا لم تصدر هاته النصوص في الوقت المناسب.
ساحاول اعطاء قراءة تحليلية لهذا القانون بطريقة تسهل التحكم في اهم محاوره،مع ترك الباب مفتوحا لكل المختصين لاثرائه.

Information

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	647
Date Deposited:	2017-01-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/647

BibTex