سلمون هشام و شرايطي رفيق (2017) أثار إجراءات التحقيق على سير المنازعات الإدارية. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
إن المنازعة الإدارية لها خصوصية و هذاراجع للقواعد القانونية المطبقة من
جهة، و طبيعة المنازعة في حد ذاتها من جهة أخرى لذا كان لزوما على القاضي الإداري
أن يتحرى الحقيقة، و إبراز موقفه و تكوين قناعته حتى يكون قرارا صائبا و حتى لا
يكون متحيزالأحد أطراف النزاع خاصة و أن المنازعة أحد أطرافها إدارة عامة و التي
تتصف بأنها الطرف القوي كما يحلو للبعض أن يسميها، خاصة و أنها تختفي وراء فكرة
المصمحة العامة.
وحتى يصل القاضي الإداري إلى تكوين قناعته كان لزاما عليه أن يتخذ جل السبل
والإجراءات الممكنة و لعل أهمها:إجراء التحقيق كما أ رينا، فهو إجراء يمكن من خلاله
لمقاضي أن يتحرى و يدقق في ما يقدمو الخصوم من أدلة مكتوبة و ق ا رئن تحتمل الشك
لذا وجب التأكد منيا .
وعمى العموم فإن التحقيق في المنازعة الإدارية كما تم ذكره يختمف بعض الشيء
عن التحقيق في المنازعات الأخرى خاصة الج ا زئية و المدنية فيو يختمف من حيث الجية
التي تقوم بيذا الإج ا رء، فالمنازعة الج ا زئية توسع فييا إختصاصات الجية القضائية .
سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو حتى الضبطية القضائية، أما المنازعة
المدنية فالتحقيق يكون مجالو ضيق و ذلك ا رجع لطبيعة المنازعة التي تبنى أساسا عمى
فكرة العقد شريعة المتعاقدين أما المنازعة الإدارية، فممتحقيق أىمية كبرى خاصة و أن
قواعد القانون الإداري إستثنائية و غير مألوفة و ىي تؤثر بشكل كبير في المنازعة
الإدارية ناىيك عن تنوع صور ىذه المنازعات التي تشمل المنازعات المتعمقة بالعقود
الإدارية و أخرى متعمقة بالصفقات العمومية بالإضافة إلى تمك المتعمقة بالوظيفة
العمومية.
جهة، و طبيعة المنازعة في حد ذاتها من جهة أخرى لذا كان لزوما على القاضي الإداري
أن يتحرى الحقيقة، و إبراز موقفه و تكوين قناعته حتى يكون قرارا صائبا و حتى لا
يكون متحيزالأحد أطراف النزاع خاصة و أن المنازعة أحد أطرافها إدارة عامة و التي
تتصف بأنها الطرف القوي كما يحلو للبعض أن يسميها، خاصة و أنها تختفي وراء فكرة
المصمحة العامة.
وحتى يصل القاضي الإداري إلى تكوين قناعته كان لزاما عليه أن يتخذ جل السبل
والإجراءات الممكنة و لعل أهمها:إجراء التحقيق كما أ رينا، فهو إجراء يمكن من خلاله
لمقاضي أن يتحرى و يدقق في ما يقدمو الخصوم من أدلة مكتوبة و ق ا رئن تحتمل الشك
لذا وجب التأكد منيا .
وعمى العموم فإن التحقيق في المنازعة الإدارية كما تم ذكره يختمف بعض الشيء
عن التحقيق في المنازعات الأخرى خاصة الج ا زئية و المدنية فيو يختمف من حيث الجية
التي تقوم بيذا الإج ا رء، فالمنازعة الج ا زئية توسع فييا إختصاصات الجية القضائية .
سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو حتى الضبطية القضائية، أما المنازعة
المدنية فالتحقيق يكون مجالو ضيق و ذلك ا رجع لطبيعة المنازعة التي تبنى أساسا عمى
فكرة العقد شريعة المتعاقدين أما المنازعة الإدارية، فممتحقيق أىمية كبرى خاصة و أن
قواعد القانون الإداري إستثنائية و غير مألوفة و ىي تؤثر بشكل كبير في المنازعة
الإدارية ناىيك عن تنوع صور ىذه المنازعات التي تشمل المنازعات المتعمقة بالعقود
الإدارية و أخرى متعمقة بالصفقات العمومية بالإضافة إلى تمك المتعمقة بالوظيفة
العمومية.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 770 |
| Date Deposited | 2017-06-19 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/770 |