Abstract

إن التطور التكنولوجي و الاقتصادي و التجاري الحاصل في الوقت الراهن أدى
إلى زيادة حركة الإنتاج الذي نتج عنه تعدد المنتجات التي يمكن أن تتشابه في النوع
لذا كان لزاما على كل منتج أو مصنع أن يضع علامة تجارية يميز بها منتجاته وخدماته
عن منتجات وخدمات غيره وهذا ما تطلب إيجاد حماية خاصة لهاته العلامات على
المستويين الوطني والدولي .
تكفلت الإتفاقيات الدولية في إطار المنظمة العالمية للممكية الفكرية بضمان حماية
دولية لمعلامات التجارية و من أهم الاتفاقيات اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية
الصناعية لسنة 1883 و اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي 1891 و الاتفاقية المتعمقة بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية " تريبس " لسنة 1994
سعت التشريعات الوطنية و العربية إلى الاهتمام بالملكية الفكرية بشكل عام
والعلامات التجارية بشكل خاص . حيث ضمن كل من المشرع الجزائري على المستوى
الوطني والمشرع الأردني على المستوى العربي - الذي يعتبر من أهم الدول العربية التي
إهتمت بالعلامات التجارية- نظاما قانونيا كاملا ينظم أشكال العلامات التجارية و طرق
إيداعها و تسجيلها وطرق حمايتها من الإعتداءات المرتكبة ضدها سواء من أفعال
المنافسة غير المشروعة أو من ظاهرة التقليد التي اجتاحت العالم .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	783
Date Deposited:	2017-06-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/783

BibTex