Abstract

التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات بعیدا عن قضاء الدولة قد أثبت وجوده في جل
المجتمعات، وهذا راجع للخصائص التي یتمیز بها مما جعله محلا لاستقطاب الأشخاص
الطبیعیة والمعنویة الخاصة والعامة، ولم یخرج المشرع الجزائري عن هذا المسار، حیث
تبنى هذا النظام، ووضع نصوصا قانونیة لتنظیمه، للتشجیع على اللجوء إلیه ومن ثم
تخفیف الضغط على القضاء الرسمي في بعض أنواع المنازعات، باعتباره من الطرق
الودیة التي تضمن للأشخاص حقوقهم و تحافظ في نفس الوقت على استمرار علاقتهم
الودیة.
وتظهر فعالیة نظام التحكیم بالأساس بصدور حكم تحكیمي نهائي من طرف المحكم أو
محكمة التحكیم، یلتزم الأطراف بتنفیذه اختیاریا، لكن في حالة عدم التنفیذ یمكن الطرف
صاحب المصلحة أن یلجأ إلى القضاء للتدخل وضمان تنفیذ هذا الحكم من خلال إمهاره
بالصیغة التنفیذیة، والاعتراف به قبل تنفیذه إذا ما كان حكم تحكیمي دولي وهو ما یجعل
الأمر بالتنفیذ أداة لبسط الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة، التي تظهر كذلك عند
فصل القضاء في الطعون التي ترفع ضد حكم التحكیم والأوامر القاضیة بالاعتراف
والتنفیذ أو برفض الاعتراف والتنفیذ، بالنسبة لنوعي أحكام التحكیم الداخلیة والدولیة الطعن
في أحكام التحكیم سواء كانت داخلیة أو دولیة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	784
Date Deposited:	2017-06-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/784

BibTex