Abstract

بعد أن ظلت الجزائر منغلقة على الاستثمار الأجنبي المباشر لسنوات طويلة، وكانت رافضة تدخله في النشاطات الاقتصادية بتحديد المجالات المفتكحة عمى المفتوحة على الإستثمار من جهة، وبتقييد تدخله تحت شكل واحد وهو الشركة المختلطة الاقتصاد من جهة أخرى،وبعدم منحه مزايا تحفيزية بتأميم أملاكه واخضاع منازعاته للقضاء الوطني من جهة ثالثة مما أدى تنفيره، فتحت المجال واسعا أما المستثمرين الأجانب وثم تنظيم تنقل رؤوس
الأموال بموجب قانون النقد والقرض الذم تبنى لأول مرة مبدأ حرية الاستثمار، هذا المبدأ الذي تم تكريسه فيما بعد في قانون الاستثمار.
بدا الاتجاه واضحا نحو اقتصاد السوق مع تبني سياسة إصلاحات اقتصادية نصوصها
التشريعية مطابقة لممقاييس الدولية، وبهذاا يبدو النظام القانوني للاستثمار الأجنبي متماشيا
مع مبادئ القانون الدولي وملائما ومحفزا للمستثمرين الأجانب، وعن ضمانات أكثر في سوق تسوده المنافسة الحرة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	793
Date Deposited:	2017-06-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/793

BibTex