Abstract

يعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية، حيث إن العائد المتولد
عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيراد
الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد، ولكنه في
ذات الوقت استثمار تحيط به المخاطر، بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة.
فأهمية المصارف تأتي من الأثر الهام في تحفيزها للعرض الكلي للنقود، فهي لا
تكتفي بقبول الودائع، بل تقوم بخلقها أيضاً، ويقصد بالنظام المصرفي مجموعة
المؤسسات التي تتعامل بالائتمان، حيث تأتي معظم إيرادات البنوك من الأنشطة
الائتمانية وفوائدها، والاهتمام بالوظيفة الائتمانية هو من واجبات المصرف على اعتبار
أن المركز المالي لأيّ مصرف يتأثر بمتغيرات وعناصر كثيرة إلا أن محفظة القروض
بشكل خاص تحتل موقعاً هاماً ضمن بنود المركز المالي، وتنبع أهمية الإقراض في
العمل المصرفي من كونه وسيلة لجمع المدخرات لإعادة ضخها في عروق النظام
الاقتصادي بصور عديدة كإقراض النقود وفتح الإعتمادات واصدار خطابات الضمان
وخصم الأوراق التجارية وغير ذلك ، فسلامة محفظة القروض يؤدي إلى تحقيق عوائد
مرتفعة للمصرف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح الائتمان.
من خلال موضوعنا محل الدراسة حاولنا معالجة إشكالية الموضوع التي تدور
حول مدى مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية البنكية في مواجهة العملاء في عقود الائتمان.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	797
Date Deposited:	2017-06-22
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/797

BibTex