Abstract

إن المشرع اخضع الإطارات المسيرة عند ابرام العقد لدراسة كل الشروط ذلك أن المسيرين لا يخضعون للنظام الداخلي والاتفاقيات الجماعية بحيث أنهم ليسوا ملزمين ببذل عناية الرجل العادي بل هم ملزمين بتحقيق ما إتفق عليه في عقد التسيير وهذه الاصلاحات التي جاء بها المشرع بعد سنة 1988 اظهرت رغبته في الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق وذلك من أجل اخضاع المؤسسات الاقتصادية الى نفس قواعد ومعايير المنافسة والنجاعة التي تخضع لها الشركات الخاصة بإصداره المرسوم التنفيذي 90- 290 اعطى للمسير صفة الاجير وأحاله الى - القانون بإصداره المرسوم التنفيذي 90-11 ليتمتع بنفس الحقوق الإلتزامات التي يتمتع بها العمال الأجراء

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	838
Date Deposited:	2017-07-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/838

BibTex