Abstract

يعتبر قانون الوظيفة العمومية من القوانين الحمائية التي بموجبها تضبط العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة او المؤسسة ذات الصبغة الادارية،والصبغة الحمائية لهذا القانون لا تعني سكوت الادارة في حالة اقتراف الموظف لخطا مهني او وظيفي او جزائي،ويختلف التعاطي القانوني مع كل وضعية،بحيث اذا ارتكب الموظف مهما كان المنصب الذي يشغله خطا ذا طابع جزائي يوقف فورا عن ممارسة مهامه مع امكانية استفادته من الابقاء على جزء من راتبه وتقاضي المنح العائلية،الى الغاية البت النهائي في الملاحقة الجزائية المحركة ضده.
طبيعة الاخطاء الجزائية التي تجيز هكذا اجراءات والغاية من الابقاء على جزء من المرتب وبقاء الاستفادة من المنح العائلية من المسائل التي استحدثها القانون الجديد للوظيفة العمومية،ما الغاية من التفات المشرع لهذا الجانب والعوائق القانونية والعملية التي تحول دون التزام الادارة بتطبيق نص المادة 174 تطبيقا كاملا.
الاشكالية المطروحة الى اي مدى تتمتع الادارة بسلطة تقديرية في التعامل مع وضعية الموظف الذي يتعرض لملاحقة جزائية،بسبب وظيفته،او لأسباب لا علاقة لها بمنصب عمله،وحقوق وواجبات الطرفين خلال فترة الملاحقة

Information

Item Type:	Journal
Divisions:
ePrint ID:	868
Date Deposited:	2017-07-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/868

BibTex