| Code | Durée |
|---|---|
| G01L01UN410120220003 | 2022-2025 |
Vice Rectorat de troisième cycle, l'habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation de post-graduation
Projets de Recherche
Chef de Projet
Linda BOUCHAGOURA
Maître de Conférences A
Faculté de Droit et Sciences Politiques
Université de Souk Ahras
Souk Ahras - 41000. Algérie
l.bouchakoura@univ-soukahras.dz
https://univ-soukahras.dz/fr/profile/lbouchakoura
Membres
| Nom et Prénom | Grade | Filière |
|---|---|---|
Zohra NECIBI |
Maître Assistant A |
Description de Projet
بالرغم من عديد الجهود المبذولة من طرف الدولة خاصة في المجال التشريعي إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة للحد من ظاهرة التهريب و إحتوائها بدليل تنامي الظاهرة و تصاعدها بشكل غير مسبوق في الأونة الأخيرة عبر المناطق الحدودية و هو ما تعكسه الأرقام و الإحصائيات الرسمية و التي تعلن عنها السلطات الامنية المعنية بشكل دوري، و غني عن البيان أن لظاهرة التهريب إنعكاسات خطيرة لا على صحة المواطن أو على الإقتصاد فحسب بل يشكل التهريب تهديدا مباشرا للأمن القومي و هو ما يفرض على الجهات الرسمية في الدولة إعادة النظر في الآليات المعتمدة لمجابهة هذه الظاهرة.
و على العموم فإن الإشكالية التي ترتكز عليها دراستنا الجارية تتمثل بالأساس في دراسة الآليات القانونية و الإدارية المعتمدة و تحديد مدى فعاليتها و بيان العقبات التي تعترضها و تقديم العلاجات المناسبة للحد من الظاهرة و إحتوائها.
بيان أسباب الظاهرة ( الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية ) و تشخيصها من الناحية القانونية من خلال تحديد الإطار القانوني ذو الصلة .
التعرف عن كثب عن الآليات القانونية و القضائية المعتمدة للتصدي للظاهرة و تحديد مكامن الخلل فيها.
التحسيس و التوعية بدلالالت الظاهرة و مخاطرها على الدولة و الفرد.
إجراء دراسات أكاديمية ( نظرية و ميدانية ) معمقة حول الظاهرة لإفادة الجهات المعنية لمحاربة الظاهرة سيما فيما يتعلق بعملية ضبط النصوص القانونية المعدة للغرض.
و على العموم فإن الإشكالية التي ترتكز عليها دراستنا الجارية تتمثل بالأساس في دراسة الآليات القانونية و الإدارية المعتمدة و تحديد مدى فعاليتها و بيان العقبات التي تعترضها و تقديم العلاجات المناسبة للحد من الظاهرة و إحتوائها.
بيان أسباب الظاهرة ( الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية ) و تشخيصها من الناحية القانونية من خلال تحديد الإطار القانوني ذو الصلة .
التعرف عن كثب عن الآليات القانونية و القضائية المعتمدة للتصدي للظاهرة و تحديد مكامن الخلل فيها.
التحسيس و التوعية بدلالالت الظاهرة و مخاطرها على الدولة و الفرد.
إجراء دراسات أكاديمية ( نظرية و ميدانية ) معمقة حول الظاهرة لإفادة الجهات المعنية لمحاربة الظاهرة سيما فيما يتعلق بعملية ضبط النصوص القانونية المعدة للغرض.