Code	Durée
F03N01UN410120230003	2023-2026

Nom et Prénom	Grade	Filière
Aymene Farid	Maître de Conférences A
MEZIANE Said	Maître de Conférences A
Meriem GOUASMIA	Doctorant
mohammed rafik MEDJANI	Doctorant
Nadia ASSAL	Doctorant

تعدّ المؤسسات العمومية الاقتصادية \\\\\\\" EPE \\\\\\\" والادارية \\\\\\\" EPA\\\\\\\" الركيزة الأساسية المعتمد عليها من قبل الدولة في دفع عجلة التنمية المحليّة في شتّى المجالات (اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، سياسية...)؛ لاسيما في بعض القطاعات الاستراتيجية كالطاقة، النقل، الصحّة، التعليم والتأمين. ولأن هذه المؤسسات تابعة للقطاع العام، فهي تعمل على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما تقوم على المال العام ( اعتمادات مالية مفوضّة، اعانات وتحويلات ) بُغية تمويل كل الأنشطة الاستثمارية، الاستغلالية والادارية التي تقوم بها على مدار السنة المالية.

ونظرا لأهميّة الرقابة على المال العام والدور الأساسي الذي تلعبه في ضمان الوقاية من الأخطاء والانحرافات وتصحيح الآداء؛ اتخذت الدولة عدّة أشكال وإجراءات تنظيمية فرضت على المؤسسات العمومية. كما استحدثت عدّة أجهزة رقابية تتمتع بالاستقلال العام ومنحتها السلطة الكاملة في تتبع ومراجعة التصرفات المالية، وتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة، والحكم على مدى كفاءتها وقدرتها في تحقيق الأهداف المسطرّة دون اسرافٍ أو تبذيرٍ أو تقتيرٍ أو اخلال. وكل ذلك من أجل اضفاء المشروعية على أعمال المؤسسات العمومية ومكافحة مختلف أشكال الفساد المالي.

إنّ مجموع تلك الآليات التنظيمية والاجراءات الرقابية، والتي من شأنها الحدّ والتأثير على قرارات المسيّرين. والتحكّم في توجهاتهم وصلاحياتهم هو ما يُعرف لدى جمهور الأكاديميين والباحثين بحوكمة المؤسسات. هذه الأخيرة تعني توزيع مراكز السلطة والمسؤولية داخل المؤسسة بما يخدم الادارة وأصحاب المصالح. وذلك في كنف وضوح وشفافية التصرفات المالية من جهة وجودة التقارير والقوائم المالية من جهة أخرى. وبالتالي فانّ وجود الهيئات الرقابة الخارجية له بالغ الأثر في تحسين أداء المؤسسات العمومية سواء من حيث الرقابة على الحسابات مثل مصالح المراقبة المالية و مصالح الخزينة العمومية، أو بالرقابة على التسيير مثل مجلس المحاسبة بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو المجلس الوطني للمحاسبة بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي.

وبالتالي تتبلور لنا اشكالية البحث في السؤال التالي:

ما مدى فعالّية هيئات الرقابة الخارجية في حوكمة مؤسسات القطاع العام في ظل استفحال ظاهرة الفساد المالي ومطلب الجودة في اعداد التقارير والقوائم المالية؟



يندرج تحت هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:

فيما تتمثّل أجهزة الرقابة الخارجية، وهل يمكن لهذه الاجهزة مباشرة الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية المختصة؟
ما هو واقع استقلالية هيئات الرقابة الخارجية، وهل تملك الآليات الفعالّة للردع والرقابة؟
ما هو واقع الحوكمة في المؤسسات العمومية؟
الى أيّ مدى يمكن لحوكمة المؤسسات العمومية أن تكافح ظاهرة الفساد المالي في تسيير المال العام؟