مقدمة
التصريح بالممتلكات إجراء جوهري لتكريس مبدأ الشفافية في الحياة العمومية وآلية ضرورية للوقاية من الفساد ومكافحته، نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 06/01 ، وألزمت الموظف العمومي القيام به، بقصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية. إذ يعد من أهم أدوات مراقبتهم والإفصاح عن كافة ممتلكاتهم المنقولة والعقارية، لمتابعة ذمتهم المالية والكشف عن حالات الإثراء غير المشروع الذي قد ينبأ بتورطهم في قضايا فساد.
كما أوجبت الفقرة الرابعة من المادة 24 من الدستور على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يعين في البرلمان أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها