CNEPRU : أثر التقنية الحديثة في توجهات السياسة الجنائية

دلالة المشروع	المدة الزمنية
G01L01UN410120230004	2026-2023

رئيس المشروع

ماهر بديار أستاذ محاضر أ كلّية الحقوق و العلوم السّياسية جامعـــة ســوق أهراس, سوق أهراس : maher.beddiar@univ-soukahras.dz : https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/mbeddiar

الأعضاء

الإسم و اللقب	الرتبة	الشعبة
مونية بن بوعبد الله	أستاذ
صبرينة بوبكر	أستاذ محاضر أ
بسمة خراشي	أستاذ محاضر أ

وصف مشروع البحث

سنحاول من خلال هذا المشروع الوصول إلى الأهداف التالية:

- تكوين طلبة الدكتوراه في تخصص القانون الجنائي وعددهم 02

- إدماج طلبة الدكتوراه في مشاريع البحث ذات الأهمية الوطنية

- تحليل ودراسة أثر التكنولوجيا الحديثة في توجهات السياسة الجنائية

- المساهمة في إثراء الإستراتيجية الوطنية لعصرنة قطاع العدلة

تنبع أهمية هذه الدراسة من مواكبتها لحالة التحول الرقمي التي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها في بعض المجالات ذات الصلة بالمجال القانوني والقضائي بصفة خاصة، و السياسة الجنائية بصفة عامة، وتزداد أهمية الدراسة بالنظرإلى أنها تلمح إلى مجالات جديدة يمكن الاستعانة فيها بالتقنيات التكنولوجية الحديثة, لاسيما مع ما أكدته تجربة العالم خلال التعاطي مع جائحة كورونا COVID 19 , وما خلفته من نتائج، كان أبرزها ضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لمتطلبات العدالة الجنائية.

ومع استخدام التكنولوجيا لارتكاب جرائم أكثر تعقيدًا، يستخدم ضباط إنفاذ القانون وأعضاء نظام العدالة بشكل متزايد الأدوات التكنولوجية لمحاربة الجريمة لضمان السلامة العامة وحماية الحياة البشرية، ومن المهم لقطاع العدالة الجنائية استخدام أحدث البرامج وأنظمة التتبع وما إلى ذلك من التقنيات من أجل محاربة الإجرام، حيث تتقاطع العدالة الجنائية مع موضوعات مثل علم الاجتماع وعلم النفس، الطب الشرعي، علم الجريمة، الإجراءات الجنائية وقضاء الأحداث...إلخ، ونظرا لخصوصية هذه التقنيات وتعقيداتها التي تُعد أحد الرهانات الأساسية في تطور نُظم العدالة الجنائية، فإن ذلك يدعونا إلى طرح الإشكالية الرئيسية التالية: ماهي إنعكاسات تطبيق آليات التحول الرقمي على السياسة الجنائية؟.

كما تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

- ما هي متطلبات تطبيق التحول الرقمي في القطاع القانوني والقضائي في الجزائر؟

- كيف تساهم التكنولوجيا الحديثة في الحد من الجرائم؟