ملخص المقال

تعمل التهيئة الحضرية على إيجاد أحسن الظروف المادية ،الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء المدن أو النطاقات الوظيفية للتوسع المجالي ولقد تطور هذا التخصص مند القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، على خلفية تطور المفاهيم والقيم والمقاربات والنظريات والتطور العلمي والتكنولوجي في مقابل التغير الاجتماعي المستمر للحياة الحضرية. لتطبيق مختلف السياسات الحضرية، لابد من الاعتماد على آليات أو أدوات تحدد مختلف الاهتمامات والتصورات التي أن يجب تخضع إلى ضوابط محددة.
وتسعى الدول إلى وضع سياسات فعالة تمكن من تحديث وتطوير المخططات الحضرية والعمرانية لتواكب التحولات المتسارعة سواء على الصعيد المعماري، الاجتماعي والبيئي، فهذه السياسات يجب أن تقوم على الموائمة بين الجانب التخطيطي المعماري من جهة وبين الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية والبيئية من جهة أخرى من أجل تجسيد أبعاد التنمية المستدامة والخضوع لضوابطها.
إن تحقيق سياسة حضرية وعمرانية وفق متطلبات التنمية المستدامة، ليست مسؤولية الهيئات العاملة في ميدان التهيئة والتعمير أو الجمعيات البيئة فقط، بل هي قضية مجتمع ككل ، تتطلب تعبئة جهود جميع الفاعلين الاجتماعيين من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية، والمؤسسات الاقتصادية وغيرها ، حتى نستطيع تحقيق سياسة حضرية وفق متطلبات التنمية المستدامة.
الكلمات المفتاحية:
التهيئة الحضرية، السياسات العمرانية، التنمية المستدامة، الضوابط البيئية.

معلومات

Item Type:	Conference
Divisions:	» مخبر البحوث والدراسات الاقتصادية
ePrint ID:	758
Date Deposited:	2017-06-04
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/758

BibTex