كود المشروع	المدة الزمنية
F02N01UN410120200001	2020-2023

الاسم و اللقب	الرتبة	الشعبة
محسن بن سليم	أستاذ
علي صاري	أستاذ
خديجة عوادية	أستاذ محاضر ب
نجاة حساينية	طالب دكتوراه

يمثل الشمول المالي بعدا هاما وضروري لضمان أن يكون أداء النمو الاقتصادي شاملاً ومستداماً، ويشير إلى جميع المبادرات التي تجعل الخدمات المالية الرسمية متاحة ويمكن الوصول إليها بأسعار معقولة لجميع شرائح السكان. ويتطلب ذلك اهتماما خاصا بأجزاء معينة من السكان استبعدت تاريخيا من القطاع المالي الرسمي إما بسبب مستوى دخلهم أو تعلمهم أو نوع جنسهم أو مكانهم أو نوع نشاطهم أو مستوى الثقافة المالية لديهم. وعليه، هناك حاجة لتسخير الإمكانات غير المستغلة للأفراد والشركات الذين تم استبعادهم حاليًا من القطاع المالي الرسمي أو الذين لا يحصلون على الخدمات اللازمة، وتمكينهم من تطوير قدراتهم، وتعزيز رأس مالهم البشري والمادي، والانخراط في الأنشطة المدرة للدخل، وإدارة المخاطر المرتبطة بسبل معيشتهم. ويتجاوز الشمول المالي الوصول المحسن إلى الائتمان ليشمل تعزيز الوصول إلى المدخرات ومنتجات التخفيف من المخاطر، ويعبر كذلك عن البنية التحتية مالية التي تعمل بشكل جيد لتسمح للأفراد والشركات بالمشاركة بنشاط أكبر في الاقتصاد، مع حماية حقوق المستخدمين، وفي ضوء ما سبق، تدعو الحاجة إلى ضرورة الانتقال من تنفيذ المبادرات والنتائج الجزئية إلى إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للشمول المالي في الجزائر وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة، وفق رؤية واقعية تستجيب مع الاحتياجات والأولويات المستندة للمعرفة والواقع المالي الجزائري، بالاستناد للمبادئ المعتمدة من قبل مجموعة العشرين (G20) والبنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) وكذلك المبادئ الرئيسية لإنشاء إستراتيجية وطنية للتثقيف المالي المعتمدة من قبل مؤسسة (OECD)، وعليه تم التطرق للإشكالية التالية:

ا هو واقع تعزيز الشمول المالي في الجزائر كآلية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي؟

ندرج تحت هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:

ماهي أحدث المؤشرات المرتبطة بقياس الشمول المالي؟
ماهو واقع الشمول المالي في الاقتصاد الجزائري؟
هل يمكن بناء إستراتيجية للشمول المالي في الجزائر؟
ما هي الفرص والتحديات التي تواجه تعزيز الشمول المالي في الجزائر؟