ملخص المقال

يعالج هذا البحث الموسوم ب "حماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري" محورين
رئيسيين هما عناصر الملكية الصناعية و آليات حماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري.
كما يتضمن المحوران مجموعة من النقاط التفصيلية و التي حددها المشرع بموجب أوامر ومراسيم, متمثلة في براءات اختراع, الرسوم و النماذج الصناعية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
العلامات التجارية وتسميات المنشأ و هي العناصر المشكلة لحقوق الملكية الصناعية ذات الصلة بالمحور
الأول
أما المحور الثاني فيتعلق بآليات حماية حقوق الملكية الصناعية وتضمن نوعين من الحماية و
هي الحماية الوطنية المتمثلة في الحماية المدنية التي تتعلق بدعاوى المنافسة الغير المشروعة. والحماية
الجزائية المتعلقة بجريمة التقليد و أركانها، وصورها، و العقوبات المقررة لها.أما النوع الأخر من الحماية
فيتعلق بالحماية الدولية وظهرت هذه الحماية نتيجة لرغبة الدول في إنشاء نظام قانوني دولي ينظم و
يحمي هذه الحقوق من جهة، و من جهة أخرى للأهمية الاقتصادية، و الاجتماعية، و العلمية التي أصبحت
تحض بها حقوق الملكية الصناعية. بذلك أبرمت الدول إتفاقيات عديدة لتكريس هاته الحماية و كانت
أبرزها اتفاقية باريس و إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية- TRIPS –اللتان
كانتا محل الدراسة في هذا النوع من الحماية .
لقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها وجوب تعديل بعض الأوامر لعدم تناسبها مع
التطورات الحاصلة في الوقت الراهن، خاصة و إنها ذات الصلة بالجانب الاقتصادي و التكنولوجي، مما
يستوجب العمل على تعديلها وفق ما يتماشى و اقتصاد السوق من جهة، و قوانين الاستثمار من جهة
أخرى.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1278
Date Deposited:	2018-06-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1278

BibTex