ملخص المقال

إن منصب الوزیر الأول كقطب ثاني في السلطة التنفیذیة، لیس ابتكار من وحي النظام
الدستوري الجزائري، بل تناقلته العدید من الأنظمة المقارنة منها: فرنسا ، مصر.
رغم الإصلاحات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري ابتدأ من سنة 1989 وتكریس
الثنائیة على مستوى السلطة التنفیذیة، إلا أن ذلك أبقى على طبیعة النظام السیاسي القائم
على السیطرة الفعلیة لرئیس الجمهوریة، وبالتالي فإنه خِلافًا لِما توحي به مواد الدستور
من تبني الازدواجیة بخصوص السلطة التنفیذیة، إلا أنها كانت شكلیة وعلیه فإن استبدال
منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول لیس مجرد استبدال شكلي فقط، وإنما یمثل
في حقیقة الأمر تغییرا جوھریا في صلاحیات الوزیر الأول، الذي لم یمنحه التعدیل
الدستوري( 2016 ) إلا القلیل من الصلاحیات و التي لا یتم أغلبھا إلا بموافقة مسبقة لرئیس
الجمهوریة ھذا من الناحیة الوظیفیة

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1416
Date Deposited:	2018-10-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1416

BibTex