ملخص المقال

تغير دور الدولة بداية من سنة 1989 ، فبعدما كانت الدولة هي المالكة الوحيدة لوظائف التسيير والرقابة أصبحت دولة ضابطة، إذ تجلت مظاهر إنسحاب الدولة من مختلف الوظائف التي كانت في الأصل من إختصاصاتها، الأمر الذي تمخض عنه ظهور وتجسيد الهيئات الإدارية المستقلة ما دفع الدولة إلى التخلي
والتنازل لها عن جملة من الوظائف كانت تمارسها وتحتكرها في ظل ما يعرف بالدولة المتدخلة ليتم ضبطها فيما بعد من طرف الهيئات الإدارية المستقلة، إلا أنه ومنذ ظهور هذه الهيئات فقد واجهتها العديد من الإشكالات فيما يتعلق بمدى مشروعيتها ومكانتها الدستورية، إذ تبين أن المشرع الجزائري لم يتخذ موقف
صريح من الإشكال المطروح، ولم يتدارك ولحد اليوم النقائص التي تعيق وتعيب هذا النوع من الهيئات حديثة العهد في الجزائر، الأمر الذي أدى إلى تعدد وجهات النظر في مدى دستورية هذه الهيئات الإدارية المستقلة المستحدثة من أجل ضبط المجالات التي تعجز السلطات التقليدية للدولة عن ضبطها.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1848
Date Deposited:	2019-06-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1848

BibTex