ملخص المقال

لقد أقر القانون الجزائري مبدأ الإنفصال في الأموال لتسییر النظام المالي للزوجین كأصل عام في المادة 37 من ق .الأسرة الجزائري، وهو نفس المبدأ الذي أقرته الشریعة الإسلامیة وأخذت به معظم التشریعات العربیة.
لكن بتطور مستجدات الحیاة وتغییر الواقع المعیشي للأسرة وٕ اختلاف نمط الحیاة الزوجیة ، أدخل المشرع الجزائري تعديلا على نص المادة 2/37 الذي يتمثل في تقرير نظام الإشتراك المالي بين الزوجين وهذا بفضل عملها حيث أصبحت تساهم في دخل الأسرة وفي نفقات والأعباء والتكاليف الداخلية.
وأباح المشرع الجزائري للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق لدى الموثق على ما إمتلكاه من الأموال التي إكتسبها بعد الزواج على سبيل الإشتراك.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2316
Date Deposited:	2020-10-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2316

BibTex