ملخص المقال

لا یمكن قیام أي مجتمع من المجتمعات دون قوانین تحكمه و الدولة تتشكل من هیاكل وهیئات رسمیة هدفها تلبیة حاجات المواطن المختلفة و تسیر من طرف فئة من الأفراد یطلق علیهم اسم الموظفین العمومیین الذین تربطهم بالإدارة علاقة تنظیمیة لائحیة ، لذلك لابد من أن یعرف الموظف العام ما له من
حقوق تضمن له العیش الكریم والاستقرار الدائم حتى یتمكن من أداء المهام التي أوكلت له.
لذلك كفل المشرع الجزائري للموظف مجموعة من الحقوق لا یجوز له التخلي عنها أو الاتفاق على مخالفتها وذلك بموجب الدستور والقوانین واللوائح وهذه الحقوق تكون مادیة كالمرتب و الخدمات الاجتماعیة و الضمان الاجتماعي والترقیة ، و غیر مادیة – معنویة - كالاضراب و التكوین و التمثیل
النقابي ، حق الحمایة و المساهمة في تنظیم المهنة و غیرها من الحقوق الأخرى.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2380
Date Deposited:	2020-11-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2380

BibTex