ملخص المقال

إن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة تمثل مصدراً إستراتيجيا واقتصاديا إذا تم استغلالها أحسن استغلال، ولذا كرس المشرع حماية دستورية للأراضي الفلاحية في المادة 19 من التعديل الدستوري رقم 16/1 وحماية قانونية من أجل تحقيق أمن غذائي وعدم ترك الأرض بوراً.
إن القانون 10/03 قد نص صراحة على إنتهاج أسلوب عقد الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، ويمنح هذا الامتياز إما بطريق أصلي للمستثمرين، وإما أن يمنح من خلال تحويل حق الانتفاع الدائم إلى عقد امتياز ولذلك يجب معرفة موقف المشرع من هذا الأسلوب واصطدام أصحاب حقوق الانتفاع الدائمة الواردة في عقود رسمية لكنها غير مشهرة، وصدور مقرر رئيس الحكومة يجمد فيه كل عمليات التنازل عن حق الانتفاع الدائم.
ومن جهة ثانية مصير الفلاحين الذين لم يبادروا بتسوية وضعيتهم وانتهاء أجل تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز، وكيف تعاطى القضاء مع تسوية هذه الحالات التي قد يكون فيها الفلاح الطرف الضعيف؟
الكلمات المفتاحية: المستثمرات الفلاحية، الانتفاع الدائم، حق الامتياز،استغلال الأراضي الفلاحية، الشهر العقاري.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	2539
Date Deposited:	2021-02-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2539

BibTex