ملخص المقال

تحتل مسائل الأحوال الشخصية أهمية بالغة و مجالا خصبا في تنازع القوانين أبرزها: الطلاق و أثاره، البنوة، النظام المالي للزوجين ومسائل الميراث؛ هذه الأخيرة تُعدّ من أعقد المسائل في تنازع القوانين خاصة في ما يتعلق بالتركات العابرة للحدود؛ إذ تعتمد التشريعات الدولية في بيان القانون الواجب التطبيق على ضابطين، منها من تعتمد على الجنسية كضابط إسناد ومنها من تعتمد على الموطن أو محل الإقامة المشترك، فيما يعتمد المشرع الجزائري على ضابط الجنسية في مسائل الأحوال الشخصية في عدة تطبيقات؛ و مع تطور السياسات التشريعية خاصة لدى الدول الجالبة للسكان كمقاطعة كيباك (كندا)، القانون الأوربي وكذا الهندي، أصبحت الإرادة ضابط إسناد في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يستطيع الزوجين اختيار قانون يحكم النزاع المحتمل مستقبلا ، ليس بالضرورة قانون الدولة التي يتوطنون فيها، كما هو الحال في كيباك و البرلمان الأوربي خاصة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على التركات.
الكلمات الدالة: قانون الإرادة، التركة، الأحوال الشخصية.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	2542
Date Deposited:	2021-02-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2542

BibTex