ملخص المقال

نظم المشرع الجزائري خدمة ما بعد البيع باعتبارها حق من حقوق المستهلك بموجب المادة 16 من القانون 03/09 والتي أحال تطبيقها عن طريق التنظيم والذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي 244/21 والتي لا تظهر فائدتها إلا بعتد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات لا يمكن فيها تطبيقته وفي حالة الاخلال بالالتزام بخدمة ما بعد البيع رتب قيام المسؤولية القانونية لمقدمها بنوعيها، المسؤولية المدنية والتي اقتصتر فيها على التعويض على الضرر المادي ونص على الإجراءات للحصول عليه ، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية وذلك بالمعاقبة على مخالفة الالتزام بخدمة ما بعد البيع ولو لم يترتب عليه أي ضرر بموجب المادة 77 من القانون 03/09 مع إمكانية فرض غرامة الصلح من طرف أعوان قمع الغش.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3081
Date Deposited:	2022-07-11
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3081

BibTex