Abstract

نظم المشرع الجزائري خدمة ما بعد البيع باعتبارها حق من حقوق المستهلك بموجب المادة 16 من القانون 03/09 والتي أحال تطبيقها عن طريق التنظيم والذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي 244/21 والتي لا تظهر فائدتها إلا بعتد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات لا يمكن فيها تطبيقته وفي حالة الاخلال بالالتزام بخدمة ما بعد البيع رتب قيام المسؤولية القانونية لمقدمها بنوعيها، المسؤولية المدنية والتي اقتصتر فيها على التعويض على الضرر المادي ونص على الإجراءات للحصول عليه ، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية وذلك بالمعاقبة على مخالفة الالتزام بخدمة ما بعد البيع ولو لم يترتب عليه أي ضرر بموجب المادة 77 من القانون 03/09 مع إمكانية فرض غرامة الصلح من طرف أعوان قمع الغش.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3081
Date Deposited:	2022-07-11
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3081

BibTex