ملخص المقال

راهنت الحكومة الجزائريةعلى القانون رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة كإطار قانوني يحمل في طياته أهداف إقتصادية لتطوير الفلاحةالوطنيةوعصرنتها قصدتحقيق الأمن الغذائي والتقليص من التبعية الغذائية للخارج،وجعل القطاع الفلاحي بديلا استراتيجيا لقطاع المحروقات.
وقد عمد المشرع الجزائري من خلال هذا القانون ضبط وتنظيم عقد الامتياز الفلاحي لتحقيق مقاربة الموازنة بين ضمان إستغلال واستثمار الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وبين موجبات حمايتها والمحافظة عليها، وذلك من خلال العديد من الأحكام التي تضمن حق المستثمر الفلاحي لاستغلال تلك الأراضي وتشجعه على الاستثمار الحر فيها عن طريق توضيح نمط استغلالهاوالتعاملبشفافية تامة مع مستغليها والعمل على إيجاد حلول ناجعة لكافة المشاكل في إطار شفاف وواضح لطمأنة الفلاح الحقيقي، كل ذلك من أجل مواكبة عملية عصرنة الفلاحة من جهة، وضمانحماية تلك الأراضي والمحافظة عليهابالحيلولة دون تملكهاأوالمضاربة أوالمتاجرة بها وإعطاء أساس عقلاني ومصداقية قانونية للتنظيم العقاري الجديد وتعزيز الرقابة عليها من جهة أخرى.
ويبدو أن المشرع اعتمد نمط الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة دون أن يضبطه جيدا من الناحية القانونية، ويتضح ذلك جليا من خلال ظهور العديد من الاشكالات القانونية والعملية بعد تطبيقه والتي أثرت سلبا على الانتهاء من تعميم هذا النمط، مما جعل السلطات المعنية تتدخل باستمرار عن طريق التعليمات والمناشير من أجل حلحلة تلك الإشكالات التي لازال بعضها عالقا إلى غاية اليوم.
كما يمكن القول أنه لازالت هناك تحديات كبيرة أمام الدولة وأمام المشرع تحتاج إلى قرارات حاسمة وتظافر كل الجهود لتطبيق حق الامتياز بشكليحقق النهوض بالقطاع الفلاحي لتحقيق الأهداف المرجوة، ويسمح بحماية الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمحافظة عليها كمورد طبيعي وملك جماعي للأمة.
الكلمات المفتاحية: حق الامتياز، عقد الامتياز، الاستغلال، الأراضي الفلاحية، الأملاك الخاصة للدولة.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» الأمانة العامة
ePrint ID:	4461
Date Deposited:	2023-10-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4461

BibTex