ملخص المقال

الملخص:
يعتبر موضوع الشركات العسكرية الخاصة، موضوع حيوي وشائك في آن واحد، فهو حيوي بمستجداته وتطوراته التي صاحبت الانسحاب التدريجي للدولة من وظائفها الأمنية والعسكري لصالح الجهات الخاصة، وشائك لما يثيره من إشكالات قانونية، بسب الغموض الذي يكتنف دلالات مصطلح الشركات العسكرية الخاصة بالمقام الأول، لذا اقتضى منا الأمر تحليل المصطلح للوصول إلى مدلوله الحقيقي، لان التسمية لا تعكس بأي حال من الأحوال المعنى الحقيقي لهذه الكيانات، فقد يطلق عليها الشركات الأمنية الخاصة أو المتعاقدون المدنيون أو المتعاقدون الخواص، فهذه التسمية توحي للوهلة الأولى أنها لا تشمل الأعمال العسكرية، على خلاف الممارسات التي تأكد أن خدمات هذه الكيانات قد تصل حتى إلى حد المشاركة في العمليات العدائية، ولذلك أعتمد مصطلح ورد ذكره في الوثائق الدولية وهو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لأن هناك تتداخل بين النشاطات الأمنية والعسكرية، فمن الصعب الفصل والتفرقة بينهما خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، التي ساهمت بشكل كبير في جعل الشركات العسكرية الخاصة، مؤثر بارز على الساحة الدولية، مما ممكنها من أن تصبح فاعل جديد من غير الدول، مثلها مثل الشركات متعددة الجنسيات، ورغم أن هناك طائفة ترى أنها صورة من صور الشركات متعددة الجنسيات إلا أنها تختلف اختلافا جوهريا عن الشركات متعددة الجنسيات، نظرا لأدوارها المختلفة، والبعض الأخر يعتبرها مجرد جهات لتجنيد المرتزقة نظرا للتشابه الكبير بينهما، إلا انه من الناحية القانونية توجد عدة فورقات تحول دون تطابقهما، كما أن وصف موظفي الشركات بالمرتزقة من طرف وسائل الإعلام، لا ينطبق عليهم بالضرورة، فمن الناحية القانونية يختلف وضعهم باختلاف الوظائف التي يقومون بها والجهات التي تتعاقد معهم أو يعملون لصالحها، وكذا البيئات التي ينشطون فيها، وهذا راجع لعدم تنظيم القانون الدولي بشكل كافي للشركات العسكرية الخاصة، بوضعه على الأقل خط فاصل بينها وبين المرتزقة، من خلال منع التعاقد معها لتقديم خدماتها في مناطق النزاع المسلح، مهما كان نوع الخدمة لأن الدول تتداعي دائما أنها تتعاقد أو تستعين بالشركات في إطار الخدمات الأمنية، وهذا غير معقول، لأنه لا يمكن التمييز بين الأدوار الدفاعية والهجومية في مناطق النزاع، علاوة على هذا يجب توضيح أو حصر الخدمات المسموح بها حتى في أوقات السلم.
عند انتهاك هذه الشركات للقانون الدولي بصفة عامة، توجد عدة عقبات في متبعتها من بينها عدم وجود صك دولي ملزم لحد الآن، كما انه لا يمكن مخاطبتها بقواعد القانون الدولي، فنادرا ما يتم مخاطبتها بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها لا تتمتع بالشخصية الدولية، لذا يجب توسيع الالتزامات الدولية لتشمل بشكل مباشر هذه الكيانات، ورغم هذا النقص غير أنه يمكن على الأقل اعتبارها موضوع من مواضيع القانون الدولي، ومنه يمكن متابعة العاملين فيها في حال انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو القضاء الوطني، كما يقع التزام على كل الدول، لاسيما الدولة المتعاقدة ودولة الإقليم والمنشأ، وكذا المنظمات الدولية، وعلى رئسها الأمم المتحدة التي تستعين بالشركات العسكرية الخاصة، فكلها تتحمل ولو جزء من المسؤولية عن أي فعل غير مشروع يصدر من هذه الكيانات وفق قواعد وأعراف القانون الدولي العام.
الكلمات المفتاحية: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، الارتزاق العسكري، القانون الدولي العام.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلّية الحقوق و العلوم السّياسية
ePrint ID:	4939
Date Deposited:	2024-05-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4939

BibTex