د/ بن زغبي حنان

http://

-  

-       الجامعة : جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس-

-       الكلية : كلية الحقوق و العلوم السياسية

-       القسم : الحقوق

-       الفئة المستهدفة : طلبة السنة الأولى حقوق جذع مشترك

-       الوحدة : تعليم أساسي

-       الرصيد : 04

-       المعامل : 01

-       طبيعة المادة : مقياس سداسي

-       لغة التدريس : اللغة العربية

-       طريقة التدريس : حضوري

-       مكان التدريس : قاعات الأعمال الموجهة بمجمع الكلية

-       الحجم الساعي : 14 أسبوع ( الحجم الساعي الأسبوعي :  4 ساعات و نصف = المحاضرة 3 ساعات + أعمال موجهة ساعة و نصف ).

-       الدكتورة : حنان بن زغبي

-       رتبة : أستاذ مساعد

-       تخصص : قانون إداري

-       كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق

-       وسائل التواصل مع الأستاذة :

اللقاءات المباشرة على مستوى الكلية                                                     -      التواصل عبر الإيمايل : h.benzoughbi@univ-soukahras.dz

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام و ينظم الإدارة العمومية بموجب قواعد قانونية استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ويتميز القانون الإداري بالحداثة و عدم التقنين و النشأة القضائية و كذا المرونة و سرعة التطور،      و يقوم على أسس و معايير السلطة العامة و المرفق العمومي و المعيار المختلط .

و تتمثل مواضيع القانون الإداري في :

التنظيم الإداري : و يتضمن الهيئات و السلطات الإدارية في الدولة و تحديد طبيعتها (مركزية  و اللامركزية) و العلاقة القائمة بين هذه السلطات أو الهيئات.

النشاط الإداري: و هو مجموعة القواعد التي تحكم الإدارة و كيفية قيامها بوظائفها و نشاطاتها من أجل تلبية حاجيات المواطنين و تحقيق المصلحة العامة، و تتمثل في:

المرفق العام (النشاط الإيجابي للإدارة كونه يقدم خدمات للمواطنين)

الضبط الإداري (النشاط السلبي للإدارة كونه يقيّد من حرية المواطنين تحقيقا للصالح العام)

وسائل عمل الإدارة: و تتمثل في:

وسائل بشرية (موظفين عموميين)

وسائل مادية (أموال عمومية)

وسائل قانونية (قرارات و عقود)

المنازعات الإدارية: الجهات القضائية المختصة (محاكم إدارية، محاكم إدارية استئنافية، مجلس الدولة)، فضلا عن الإجراءات القانونية المتبعة (قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).

ولأجل ذلك يتمتع القانون الإداري بأهمية بالغة بسبب سعة امتداده و طبيعة قواعده ، فكل أفراد المجتمع على اختلاف أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية هم في علاقة حتمية وجبرية مع الإدارة العمومية( على المستوى المركزي أو اللامركزي ) و بالتالي يخضعون لقواعد القانون الإداري.

ü    مستوى المعرفة و التذكر:

- استعاد ة المعلومات من الذاكرة من خلال توجيه أسئلة بهدف استحضار ما لدى الطالب من مكتسبات قبلية تتعلق بالقانون الإداري ككل .

- التمييز بين فروع القانون .

ü    مستوى الفهم و الاستيعاب :

-       إدراك الطالب للمبادئ و المفاهيم و المحاور الأساسية للقانون الإداري كفرع من فروع القانون العام.

-       يتعرف الطالب على مختلف جوانب الإدارة العمومية من تنظيم و نشاط.

-       استيعاب فكرة الازدواجية القانونية.

ü    مستوى التطبيق :

-       إمكانية فهم المشاكل الإدارية المرتبطة بالواقع العملي و المشاركة في حلها.

-       القدرة على إسقاط المعارف النظرية المكتسبة بالواقع الخارجي.

ü    مستوى التحليل و التركيب :

اكتساب منهجية علمية في دراسة و حل المسائل القانونية و العملية.

ü    مستوى التقويم :

-       تكوين فكر قانوني للطالب يسمح له بقراءة النصوص القانونية  و تحليلها.

-       القدرة على الربط بين محاور المادة و الواقع.

-       تأسيس قاعدة معرفية للقانون الإداري لدى الطالب من خلال المكتسبات المعرفية .

فيما يخص المكتسبات القبلية للطالب في هذا المقياس فهي شبه محدودة لأن طالب سنة أولى حقوق جذع مشترك لم يكتسب مفاهيم في مجال القانون في مرحلة الثانوية ، و بالتالي فالمكتسبات القبلية للطالب متوقفة على مستوى ثقافته العامة و مدى استيعابه للمقياس.

ولأجل ذلك و قبل الشروع في محاور المقياس ينبغي اختبار المكتسبات القبلية للطلبة من خلال طرح أسئلة قصيرة كالتالي:

يحتوي مقياس القانون الإداري على محورين أساسيين، حيث يندرج تحت كل محور مجموعة عناوين تشكل عناصر         و جزئيات الموضوع ، ويضم كل محور جملة من الأهداف و الاختبارات التقييمية .

ونستعرض محاور المقياس كالتالي:

المحور الأول: مدخل القانون الإداري

ويهدف هذا المحور إلى :

-       التعرف على مفهوم القانون الإداري وأسباب نشأته و علاقته بالقوانين الأخرى.

-       تمييز القانون الإداري عن باقي القوانين الأخرى من خلال توضيح خصائص القانون الإداري(حيث النشأة ، قانون قضائي، مرن و غير مقنن).

-       إدراك و تحديد مصادر و أسس القانون الإداري في الجزائر.

-       استيعاب فكرة القانون الإداري من خلال القدرة على الربط بين محاور المادة.

-       مناقشة المفاهيم السابقة.

و يتحقق ذلك من خلال العناوين التي يتضمنها المحور كالتالي:

1)    – مفهوم القانون الإداري و يشمل:

·        تعريف القانون الإداري

·        علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى

·        نشأة القانون الإداري

·        خصائص القانون الإداري

2)    - مصادر و أسس القانون الإداري و يشمل :  

·                 مصادر القانون الإداري

·                 أسس القانون الإداري

·                 تمارين التقييم

المحور الثاني : التنظيم الإداري

ويهدف هذا المحور إلى :

-       تكوين فكر حول الهيئات و السلطات القائمة في الدولة و التركيز على السلطة التنفيذية.

-       تحليل وتحديد طبيعة الهيئات الإدارية في الدولة ( مركزية – لامركزية ).

-       استنتاج العلاقة القائمة بين هته الهيئات من خلال التطرق للرقابة القائمة بينها.

و يتحقق ذلك من خلال العناوين التي يتضمنها المحور كالتالي:

1)     أسس التنظيم الإداري و يشمل:

·        الشخصية المعنوية

·        المركزية الإدارية

·        اللامركزية الإدارية

2)     التطبيقات و يشمل:

·          هيئات المركزية الإدارية (رئيس الجمهورية- الوزير الأول- الوزارة)

·          هيئات اللامركزية الإدارية( البلدية- الولاية)

·        تمارين التقييم

http://

1-خليفي عبد الرحمان، القانون الإداري، الجزء الأول، النظرية العامة للقانون الإداري، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس، 2012.

2- عادل بو عمران، دروس في المنازعات الإدارية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة ، الجزائر.

3-علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، التنظيم الإداري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2008.

4- عمار بو ضياف، القضاء الإداري،الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2008.

5- محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، 2013.

6- أم الخير معتوق، خصوصية معيار المرفق العام في قواعد القانون الإداري، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، الصادرة عن جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 03،العدد 02، 2018.

7-القانون 12-07، المتعلق بالولاية، مؤرخ في 21 فبراير 2012، جريدة رسمية، عدد 12.

8- القانون 11-10، المتعلق بالبلدية، مؤرخ في 22 يونيو 2011، جريدة رسمية، عدد 37.

9- قانون 23-12، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مؤرخ في 5 غشت 2023، جريدة رسمية، عدد 51.

10-الأمر 06-03، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مؤرخ في 15 يوليو 2006، جريدة رسمية، عدد 46.

11- المرسوم الرئاسي 20-442، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، جريدة رسمية، عدد 82.