Blocs du contenu principal
Résumé de section
-
-
تهتم مادة التنظيم الإداري بدراسة مفهوم القانون الإداري وخصائصه ومصادره، بالإضافة إلى التنظيم الإداري المركزي واللامركزي، حيث يشمل القانون الإداري دراسة القواعد واللوائح التي تنظم العمل الإداري وتحكم تفاعل السلطات العامة مع المواطنين والمؤسسات. كما يهدف إلى تحديد الصلاحيات والواجبات للسلطات الإدارية وحقوق وواجبات المواطنين.
* وصف مختصر للمادة: مادة القانون الإداري 01 " التنظيم الإداري"
الوحدة: وحدة التعليم الأساسية.عدد المحاضرات في الأسبوع: 02 محاضرات (03.00 سا)
* الفئة المستهدفة: طلبة السنة الأولى ليسانس
-
: التعريف بالمفاهيم الأساسية -
تعزيز فهم الطالب لمفهوم القانون الإداري وبيان خصائصه ، مصادره ، نطاق تطبيقه تحديد مفهوم المركزية الإدارية ، اللامركزية الإدارية ، الشخصية المعنوية بإعتبارها الأسس العامة للتنظيم الإداري ) ، تحديد مفهوم السلطة الرئاسية ، الوصاية الإدارية ، تحديد مفهوم الإدارة العمومية
: دراسة المصادر الرئيسية-
تطوير مهارات البحث والتحليل لدى الطلاب ف مصادر القانون الإداري المكت والمتمثلة في : الدستور ، المعاهدات ، القوانين ( العضوية ، العادية ، الأوامر) والتنظيمات ( التشريع الفرعي أو اللائحي ) ، المصادر غير المكتوبة : العرف ، المبادئ العامة للقانون .
: التفاعل مع القوانين ذات الصلة -
تشجيع الطالب على الإلمام بالقوانين المختلفة والمتعلقة بالإدارة العمومية كقانون الولاية البلدية ، الصفقات العمومية ، الوظيفة العمومية ، الأملاك الوطنية ، القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري ( القانون المتعلق بمجلس الدولة المعدل والمتمم ، القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ، القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية الإستئنافية ، القانون المتعلق بمحكمة التنازع ، القانون المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية....الخ من القوانين ذات الصلة )
: تعزيز القدرة على التفكير النقدي -
تشجيع الطالب على النقد والتفكير العميق في كل موضوعات القانون الإداري
: تطوير مهارات البحث -
تعزيز مهارات البحث والكتابة لدى الطالب وتقديم وجهات النظر بشكل قانوني ومنطقي
-
* الأستاذ: الدكتورة مبرك حنان أستاذ محاضر قسم " ب "
*الإيميل: h.mabrouk@univ-soukahras.dz
* الصفحة الخاصة: www.univ-soukahras.dz/moodle/user/profile.php
* معامل المادة: 01
* الرصيد: 04
*طريقة الإمتحان: (إمتحان نهاية السداسي + إمتحان متواصل TD).
* طريق الإتصال: عبر الإيميل، أو يوم الأحد والأثنين من كل أسبوع بداية من الساعة 11.00.
-
* لابد أن يكون للطالب مفاهيم قبلية حول تعريف القانون ، خصائص القاعدة القانونية ، فروع القانون ، مفهوم القانون العام ، معايير التمييز بين القانون العام والخاص ، فروع القانون العام ومفهوم كل فرع ، فروع القانون الخاص ومفهوم كل فرع.
-
المحور الأول: ماهية القانون الإداري
أولا: مفهوم القانون الإداري
ثانيا: نشأة وتطور القانون الإداري
ثالثا: خصائص القانون الإداري
المحور الثاني: مصادر القانون الإداري
أولا: المصادر المكتوبة
ثانيا: المصادر غير المكتوبة
المحور الثالث: نطاق تطبيق القانون الإداري ( أساس ومجال تطبيق القانون الإداري)
المحور الرابع: الأسس العامة للتنظيم الإداري
أولا : الشخصية المعنوية
ثانيا: المركزية الإدارية
ثالثا: اللامركزية الإدارية
المحور الخامس: التنظيم الاداري الجزائري ( تطبيقات المركزية واللامركزية في الجزائر)
أولا : التنظيم الإداري المركزي ( الادارة المركزية في الجزائر) .
ثانيا: التنظيم الإداري اللامركزي ( الإدارة اللامركزية في الجزائر) .
-
-
-
-
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
ليكن في علم طلبة الأفواج 1-2-3-4 المجموعة 1 للسنة اولى ليسانس و الذين لم يرسلوا البطاقات التقنية المتعلقة بمقياس القانون الاداري1 و المتضمنة المواضيع التالية
1- تعريف و نشأة القانون الإداري
3- أسس القانون الاداري
4- مصادر القانون الإداري
أنه تحدد تاريخ 28/01/2021 كآخر أجل لإرسال البطاقات التقنية التي تدخل ضمن التقييم العام للطالب
و الشكر موصول لباقي الطلبة الذين تفاعلوا و أرسلوا البطاقات التقنية في التواريخ المحددة.
-
-
-
- الجامعة : جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس-
- الكلية : كلية الحقوق و العلوم السياسية
- القسم : الحقوق
- الفئة المستهدفة : طلبة السنة الأولى حقوق جذع مشترك
- الوحدة : تعليم أساسي
- الرصيد : 04
- المعامل : 01
- طبيعة المادة : مقياس سداسي
- لغة التدريس : اللغة العربية
- طريقة التدريس : حضوري
- مكان التدريس : قاعات الأعمال الموجهة بمجمع الكلية
- الحجم الساعي : 14 أسبوع ( الحجم الساعي الأسبوعي : 4 ساعات و نصف = المحاضرة 3 ساعات + أعمال موجهة ساعة و نصف ).
-
-
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام و ينظم الإدارة العمومية بموجب قواعد قانونية استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ويتميز القانون الإداري بالحداثة و عدم التقنين و النشأة القضائية و كذا المرونة و سرعة التطور، و يقوم على أسس و معايير السلطة العامة و المرفق العمومي و المعيار المختلط .
و تتمثل مواضيع القانون الإداري في :
التنظيم الإداري : و يتضمن الهيئات و السلطات الإدارية في الدولة و تحديد طبيعتها (مركزية و اللامركزية) و العلاقة القائمة بين هذه السلطات أو الهيئات.
النشاط الإداري: و هو مجموعة القواعد التي تحكم الإدارة و كيفية قيامها بوظائفها و نشاطاتها من أجل تلبية حاجيات المواطنين و تحقيق المصلحة العامة، و تتمثل في:
المرفق العام (النشاط الإيجابي للإدارة كونه يقدم خدمات للمواطنين)
الضبط الإداري (النشاط السلبي للإدارة كونه يقيّد من حرية المواطنين تحقيقا للصالح العام)
وسائل عمل الإدارة: و تتمثل في:
وسائل بشرية (موظفين عموميين)
وسائل مادية (أموال عمومية)
وسائل قانونية (قرارات و عقود)
المنازعات الإدارية: الجهات القضائية المختصة (محاكم إدارية، محاكم إدارية استئنافية، مجلس الدولة)، فضلا عن الإجراءات القانونية المتبعة (قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).
ولأجل ذلك يتمتع القانون الإداري بأهمية بالغة بسبب سعة امتداده و طبيعة قواعده ، فكل أفراد المجتمع على اختلاف أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية هم في علاقة حتمية وجبرية مع الإدارة العمومية( على المستوى المركزي أو اللامركزي ) و بالتالي يخضعون لقواعد القانون الإداري.
-
ü مستوى المعرفة و التذكر:
- استعاد ة المعلومات من الذاكرة من خلال توجيه أسئلة بهدف استحضار ما لدى الطالب من مكتسبات قبلية تتعلق بالقانون الإداري ككل .
- التمييز بين فروع القانون .
ü مستوى الفهم و الاستيعاب :
- إدراك الطالب للمبادئ و المفاهيم و المحاور الأساسية للقانون الإداري كفرع من فروع القانون العام.
- يتعرف الطالب على مختلف جوانب الإدارة العمومية من تنظيم و نشاط.
- استيعاب فكرة الازدواجية القانونية.
ü مستوى التطبيق :
- إمكانية فهم المشاكل الإدارية المرتبطة بالواقع العملي و المشاركة في حلها.
- القدرة على إسقاط المعارف النظرية المكتسبة بالواقع الخارجي.
ü مستوى التحليل و التركيب :
اكتساب منهجية علمية في دراسة و حل المسائل القانونية و العملية.
ü مستوى التقويم :
- تكوين فكر قانوني للطالب يسمح له بقراءة النصوص القانونية و تحليلها.
- القدرة على الربط بين محاور المادة و الواقع.
- تأسيس قاعدة معرفية للقانون الإداري لدى الطالب من خلال المكتسبات المعرفية .
-
فيما يخص المكتسبات القبلية للطالب في هذا المقياس فهي شبه محدودة لأن طالب سنة أولى حقوق جذع مشترك لم يكتسب مفاهيم في مجال القانون في مرحلة الثانوية ، و بالتالي فالمكتسبات القبلية للطالب متوقفة على مستوى ثقافته العامة و مدى استيعابه للمقياس.
ولأجل ذلك و قبل الشروع في محاور المقياس ينبغي اختبار المكتسبات القبلية للطلبة من خلال طرح أسئلة قصيرة كالتالي:
-
-
يحتوي مقياس القانون الإداري على محورين أساسيين، حيث يندرج تحت كل محور مجموعة عناوين تشكل عناصر و جزئيات الموضوع ، ويضم كل محور جملة من الأهداف و الاختبارات التقييمية .
ونستعرض محاور المقياس كالتالي:
المحور الأول: مدخل القانون الإداري
ويهدف هذا المحور إلى :
- التعرف على مفهوم القانون الإداري وأسباب نشأته و علاقته بالقوانين الأخرى.
- تمييز القانون الإداري عن باقي القوانين الأخرى من خلال توضيح خصائص القانون الإداري(حيث النشأة ، قانون قضائي، مرن و غير مقنن).
- إدراك و تحديد مصادر و أسس القانون الإداري في الجزائر.
- استيعاب فكرة القانون الإداري من خلال القدرة على الربط بين محاور المادة.
- مناقشة المفاهيم السابقة.
و يتحقق ذلك من خلال العناوين التي يتضمنها المحور كالتالي:
1) – مفهوم القانون الإداري و يشمل:
· تعريف القانون الإداري
· علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
· نشأة القانون الإداري
2) - مصادر و أسس القانون الإداري و يشمل :
· مصادر القانون الإداري
· أسس القانون الإداري
· تمارين التقييم
المحور الثاني : التنظيم الإداري
ويهدف هذا المحور إلى :
- تكوين فكر حول الهيئات و السلطات القائمة في الدولة و التركيز على السلطة التنفيذية.
- تحليل وتحديد طبيعة الهيئات الإدارية في الدولة ( مركزية – لامركزية ).
- استنتاج العلاقة القائمة بين هته الهيئات من خلال التطرق للرقابة القائمة بينها.
و يتحقق ذلك من خلال العناوين التي يتضمنها المحور كالتالي:
1) أسس التنظيم الإداري و يشمل:
· الشخصية المعنوية
· المركزية الإدارية
· اللامركزية الإدارية
2) التطبيقات و يشمل:
· هيئات المركزية الإدارية (رئيس الجمهورية- الوزير الأول- الوزارة)
· هيئات اللامركزية الإدارية( البلدية- الولاية)
· تمارين التقييم
-
1-خليفي عبد الرحمان، القانون الإداري، الجزء الأول، النظرية العامة للقانون الإداري، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس، 2012.
2- عادل بو عمران، دروس في المنازعات الإدارية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة ، الجزائر.
3-علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، التنظيم الإداري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2008.
4- عمار بو ضياف، القضاء الإداري،الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2008.
5- محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، 2013.
6- أم الخير معتوق، خصوصية معيار المرفق العام في قواعد القانون الإداري، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، الصادرة عن جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 03،العدد 02، 2018.
7-القانون 12-07، المتعلق بالولاية، مؤرخ في 21 فبراير 2012، جريدة رسمية، عدد 12.
8- القانون 11-10، المتعلق بالبلدية، مؤرخ في 22 يونيو 2011، جريدة رسمية، عدد 37.
9- قانون 23-12، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مؤرخ في 5 غشت 2023، جريدة رسمية، عدد 51.
10-الأمر 06-03، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مؤرخ في 15 يوليو 2006، جريدة رسمية، عدد 46.
11- المرسوم الرئاسي 20-442، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، جريدة رسمية، عدد 82.
-
أبرمت البلدية صفقة عمومية تتضمن أشغال بناء مقر تابع للبلدية مع أحد المقاولين الخواص. و قد تضمن العقد شرط الفسخ بالإرادة المنفردة للعقد من طرف البلدية في حالة التأخر في التنفيذ و ذلك باعتبارها شخصا معنويا عاما يحوز على امتيازات السلطة العامة.
و أثناء عملية التنفيذ و بسبب جائحة كورونا و ما صاحبها من إجراءات استثنائية أدّت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء أصبح إتمام العقد من شأنه أن يضر بمصلحة المتعاقد مع البلدية.
في هذه الحالة رفع المتعاقد مع البلدية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري مطالبا بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ، بينما دفعت البلدية باستمرارية التنفيذ و تقاسم الخسائر مع المتعاقد معها.
و تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي بانتظام واطراد و نظرية الظروف الطارئة أقرّ القضاء الإداري برفض الدعوى مع إلزام البلدية بتقاسم الخسائر المادية مع المدعّي.
المطلوب:
1- هل تتوفر شروط المعنى الواسع أو المعنى الضيق للقانون الإداري في هذه المنازعة؟
2- ما هي خاصية القانون الإداري التي تتماشى مع نظرية الظروف الطارئة التي طبقها القاضي؟
3- أذكر المعيار المعتمد في هذه القضية لتطبيق القانون الإداري و اختصاص القضاء الإداري مبينا عناصر تطبيق هذا المعيار؟
4- أذكر مصادر القانون الإداري التي اعتمد عليها القاضي في قراره.
