أبرمت البلدية صفقة عمومية تتضمن أشغال بناء مقر تابع للبلدية مع أحد المقاولين الخواص. و قد تضمن العقد شرط الفسخ بالإرادة المنفردة للعقد من طرف البلدية في حالة التأخر في التنفيذ و ذلك باعتبارها شخصا معنويا عاما يحوز على امتيازات السلطة العامة.
و أثناء عملية التنفيذ و بسبب جائحة كورونا و ما صاحبها من إجراءات استثنائية أدّت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء أصبح إتمام العقد من شأنه أن يضر بمصلحة المتعاقد مع البلدية.
في هذه الحالة رفع المتعاقد مع البلدية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري مطالبا بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ، بينما دفعت البلدية باستمرارية التنفيذ و تقاسم الخسائر مع المتعاقد معها.
و تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي بانتظام واطراد و نظرية الظروف الطارئة أقرّ القضاء الإداري برفض الدعوى مع إلزام البلدية بتقاسم الخسائر المادية مع المدعّي.
المطلوب:
1- هل تتوفر شروط المعنى الواسع أو المعنى الضيق للقانون الإداري في هذه المنازعة؟
2- ما هي خاصية القانون الإداري التي تتماشى مع نظرية الظروف الطارئة التي طبقها القاضي؟
3- أذكر المعيار المعتمد في هذه القضية لتطبيق القانون الإداري و اختصاص القضاء الإداري مبينا عناصر تطبيق هذا المعيار؟
4- أذكر مصادر القانون الإداري التي اعتمد عليها القاضي في قراره.
Méthode d’évaluation : Note la plus haute