المطلب الثالث: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
حددت المادة 205من دستور 2020 صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، كما نصت عليها أيضا المادة 4 من القانون رقم 22/08 المؤرخ في 5 ماي 2022 المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، حيث وباستقراء النصين سالفي الذكر يتضح تنوع الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي يمكن وصفها بأنها تمثل تدابير وقائية أكثر منها ردعية، منها ما هي ذات طابع تقريري ومنها صلاحيات ذات طابع تنفيذي أو صلاحيات ذات طابع استشاري وصلاحيات أخرى.
ومن جملة صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بحسب ما ورد بالمادة 205 من التعديل الدستوري لسنة 2020 عهد لها على الخصوص المهام الآتية:
- وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها،
- جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة،
- إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار الأوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية،
-المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الأخرين في مجال مكافحة الفساد،
- متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد ،
- إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها،
- المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد ،
- المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد.
فيما نصت المادة 4 من القانون رقم 22/08 المؤرخ في 5 ماي 2022 المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها على صلاحيات أخرى للسلطة تتمثل فيما يلي:
-جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها،
- التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها،
- تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول،
- ضمان تنسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم القيام بها، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة، المدعمة بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها من قبل القطاعات والمتدخلين المعنيين،
- وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
- تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، وفي المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعداد ووضع حيز العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته،
- السهر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- إعداد تقارير دورية حول تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للأحكام المتضمنة في الاتفاقيات،
- التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتتبادل المعلومات مع نظيرتها على المستوى الدولي ومع الأجهزة والمصالح المعنية بمكافحة الفساد،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، وإعلام الرأي العام بمحتواه.