| Project Code | Period |
|---|---|
| G01L01UN410120220003 | 2022-2025 |
Vice-Rectorate of Higher Education, Post graduation, university accreditation, and scientific research
Research Projects
Project Leader
Linda BOUCHAGOURA
Associate Professor
Faculty of Law and Political Sciences
University of Souk Ahras
Souk Ahras - 41000. Algeria
l.bouchakoura@univ-soukahras.dz
https://univ-soukahras.dz/en/profile/lbouchakoura
Members
| Full name | Rank | Branch |
|---|---|---|
Zohra NECIBI |
Lecturer |
Project Description
بالرغم من عديد الجهود المبذولة من طرف الدولة خاصة في المجال التشريعي إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة للحد من ظاهرة التهريب و إحتوائها بدليل تنامي الظاهرة و تصاعدها بشكل غير مسبوق في الأونة الأخيرة عبر المناطق الحدودية و هو ما تعكسه الأرقام و الإحصائيات الرسمية و التي تعلن عنها السلطات الامنية المعنية بشكل دوري، و غني عن البيان أن لظاهرة التهريب إنعكاسات خطيرة لا على صحة المواطن أو على الإقتصاد فحسب بل يشكل التهريب تهديدا مباشرا للأمن القومي و هو ما يفرض على الجهات الرسمية في الدولة إعادة النظر في الآليات المعتمدة لمجابهة هذه الظاهرة.
و على العموم فإن الإشكالية التي ترتكز عليها دراستنا الجارية تتمثل بالأساس في دراسة الآليات القانونية و الإدارية المعتمدة و تحديد مدى فعاليتها و بيان العقبات التي تعترضها و تقديم العلاجات المناسبة للحد من الظاهرة و إحتوائها.
بيان أسباب الظاهرة ( الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية ) و تشخيصها من الناحية القانونية من خلال تحديد الإطار القانوني ذو الصلة .
التعرف عن كثب عن الآليات القانونية و القضائية المعتمدة للتصدي للظاهرة و تحديد مكامن الخلل فيها.
التحسيس و التوعية بدلالالت الظاهرة و مخاطرها على الدولة و الفرد.
إجراء دراسات أكاديمية ( نظرية و ميدانية ) معمقة حول الظاهرة لإفادة الجهات المعنية لمحاربة الظاهرة سيما فيما يتعلق بعملية ضبط النصوص القانونية المعدة للغرض.
و على العموم فإن الإشكالية التي ترتكز عليها دراستنا الجارية تتمثل بالأساس في دراسة الآليات القانونية و الإدارية المعتمدة و تحديد مدى فعاليتها و بيان العقبات التي تعترضها و تقديم العلاجات المناسبة للحد من الظاهرة و إحتوائها.
بيان أسباب الظاهرة ( الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية ) و تشخيصها من الناحية القانونية من خلال تحديد الإطار القانوني ذو الصلة .
التعرف عن كثب عن الآليات القانونية و القضائية المعتمدة للتصدي للظاهرة و تحديد مكامن الخلل فيها.
التحسيس و التوعية بدلالالت الظاهرة و مخاطرها على الدولة و الفرد.
إجراء دراسات أكاديمية ( نظرية و ميدانية ) معمقة حول الظاهرة لإفادة الجهات المعنية لمحاربة الظاهرة سيما فيما يتعلق بعملية ضبط النصوص القانونية المعدة للغرض.